كشفت تقارير حقوقية بيانات سريَّة لوقائع إعدام آلاف سجناء الرأي والسياسيين الإيرانيين خلال فترة تولي الرئيس الحالي إبراهيم رئيسي منصب مساعد النائب العام للدولة الفارسية.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «لوس أنغيلوس تايمز» في هذا الخصوص، تورط إبراهيم رئيسي خلال صيف العام 1988 في إعدام ما يربو على 30 ألف سجين سياسي إيراني، وجرى ذلك بالتنسيق مع المرشد الأعلى في حينه آية الله الخوميني، الذي عينه حينئذ في اللجنة المكلفة بتنفيذ أحكام الإعدام، بعد محاكمات سريعة لا تتجاوز عدة دقائق.
وبعيدًا عن تقادم تلك الوقائع، ألقت الصحيفة الأمريكية الضوء على فترة تولى إبراهيم رئيسي رئاسة الجهاز القضائي قبل توليه رئاسة البلاد، مشيرة إلى إطلاقه العنان للجهاز القضائي وقوات الأمن، لتفعيل أبشع أنواع القمع ضد المتظاهرين الإيرانيين في نوفمبر 2019؛ إذ وصلت أعداد القتلى في حينه إلى 1.500 قتيل.
وتحت إشراف رئيس الجهاز القضائي في حينه، جرت عمليات التنكيل والتعذيب للآلاف من معارضي النظام الإيراني؛ بالإضافة إلى اعتقال أعداد مماثلة دون محاكمة، أو حتى توجيه اتهامات لها من أي نوع.
أما عمليات القتل والتعذيب التي نال سجناء الرأي وتيار المعارضة الإيرانية حظًا وافرًا منها، فجرت هى الأخرى تحت إشراف إبراهيم رئيسي، لكنها تمت بعد توليه رئاسة البلاد، واستهدفت سكان مدن خوزستان، ومزارعين في أصفهان، ومعلمين وأساتذة جامعة في مختلف أنحاء الأراضي الإيرانية.
وفيما وصفته بإعداد «صحيفة حالة جنائية» للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، خاطبت صحيفة «لوس أنغيلوس تايمز» المجتمع الدولي، وطالبت بضرورة محاكمة الرئيس الإيراني، الذي اعتبرته «أعنف المسؤولين عن خرق حقوق الإنسان على مستوى العالم»، حتى وإن كان ذلك بأوامر مباشرة من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، أو سابقه في المنصب آية الله الخوميني.
اقرأ أيضًا:
