أكدت مجلة «كارتو» الفرنسية، أن هناك العديد من العوائق التي تجعل إعادة إعمار العراق مهمة شبه مستحيلة في ظل الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد جراء الحروب والحصار منذ عام 1980.
وقالت المجلة: قدر البنك الدولي التكلفة الإجمالية للدمار الناجم عن الحرب ضد داعش، بمبلغ 45.7 مليار دولار في محافظات نينوى والأنبار وبابل وبغداد وصلاح الدين وكركوك وديالى، فيما أكد أن أكثر من 138050 منزلًا دُمّروا بسبب هذه الحرب.
وأكدت أن هزيمة «داعش» في مارس 2019، التي كانت تمثل بداية مشروع إعادة إعمار الأحياء، غدت شهية كل من القوى الإقليمية وجهاز الدولة الفاسد.
ولفتت إلى أن القطاع الإنتاجي يتأثر بشدة كذلك، ففي حين أن 20 ٪ من السكان العراقيين كانوا يعملون في الزراعة عام 2018، انخفضت الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع بنسبة 40 ٪ بعد الصراع، كما دمر نظام الري تمامًا، إذ وصلت نسبة المزارعين الذين يمكنهم الاستفادة منه في عام 2018 إلى 20 ٪ فقط، مقارنة بـ65 ٪ في 2013.
كما تطرقت المجلة إلى الأضرار التي لحقت بصناعة النفط، والتي تقدر بنحو 4.3 مليار دولار، وتتركز 90٪ منها في مصفاة بيجي، فمع وجود 2300 كيلومتر من الطرق غير الممهدة والتي تفتقد إلى الخدمات، سيتعين من أجل إعادة الإعمار التغلب على نظام لوجستي يعتبره البنك الدولي هو الأسوأ في العالم.
لا مياه ولا أدوية
وبينت " Carto " أن الخدمات الأساسية للسكان تكبدت ثمنًا باهظًا، فداخل المناطق المعنية، نصف المستشفيات غير صالحة للاستخدام والوصول إلى المياه، والطاقة محدودة بسبب تدمير 75 ٪ من البنية التحتية وثمانٍ من 17 محطة لتوليد الطاقة.
وأوضحت أنه حتى الآن لا يزال من الصعب التمييز بين الأضرار الناجمة عن الحرب ضد داعش وتلك التي سببتها الحروب الطائفية وحرب الخليج الأولى و13 عامًا من الحظر أو الحرب العراقية الإيرانية. وذكرت أن الحكومة العراقية أكدت أنها بحاجة إلى 88.2 مليار دولار خلال مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت الذي عقد في فبراير 2018، فبينما كان 1.6 مليون عراقي ما زالوا مشردين في يونيو 2019، تم تخصيص 17.4 مليار دولار لإعادة بناء مساكن.
وفي الإجمال، تم إعداد قائمة بـ 212 مشروعاً من قبل بغداد، بدءاً من إنشاء ميناء جديد في الفاو على الخليج الفارسي، إلى افتتاح فندق خمس نجوم بمطار أربيل.
وقالت إن هذه المبالغ تضاف إلى نحو 220 مليار دولار أنفقت بالفعل بين عامي 2003 و 2014 لجهود إعادة الإعمار بعد الغزو الأمريكي، ورغم مرور عام من تعهد المجتمع الدولي في مؤتمر فبراير، بتقديم 30 مليار دولار فقط من القروض والاستثمارات، لم يتحقق أي من هذه الوعود.
وشددت على أن مشروع إعادة الإعمار في العراق يستند بشكل أساسي على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل قدره 1.04 مليار دولار، منها 15 ٪ من جانب الولايات المتحدة و 13 ٪ من ألمانيا.
كما بينت المجلة الفرنسية أن الفساد المستشري في العراق، الذي احتل المرتبة 168 من أصل 180 عام 2018 من قبل منظمة الشفافية الدولية، يعيق وصول المساعدات الدولية.
ولفتت إلى أنه تم اختلاس ما يقرب من 64 مليون دولار أمريكي مخصصة لإعادة الإعمار في محافظة نينوى من قبل مسؤولين محليين، مما أدى إلى إقالة محافظها، نوفل العاكوب، في مارس 2019.
ونوهت بأن إدارة المخلفات المادية للحرب هي واحدة من التحديات الرئيسية لإعادة الإعمار في البلاد، حيث في ربيع عام 2018 كانت مدينة الموصل وحدها تنهار مع 8 ملايين طن من الأنقاض، إذ تعيق عمليات الإخلاء إعادة التأهيل في غياب قنوات إدارة منظمة بشكل صحيح.
كما ذكّرت بأن إعادة إعمار البلاد تعتمد أيضًا على جهود إزالة الألغام، ففي بداية عام 2018، قدر البنك الدولي أن 2313 23 كيلومتراً مربعاً، أو 5.5 في المائة من الأراضي العراقية، ملوثة بالألغام، ويعود بعضها إلى الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988).
وأوضحت أن مشاريع البنية التحتية تكشف عن آثار فظائع داعش، فبحلول نهاية عام 2018، كانت الأمم المتحدة قد حددت 202 مقبرة جماعية في البلاد، 95 منها في منطقة نينوى وحدها.
