نفت مصادر مقرَّبة من الرئاسة اللبنانية، بشكلٍ قاطع، اليوم الاثنين، عقد اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها، وقالت المصادر (وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية): إنَّ «الكلام المنسوب لمسؤولين لبنانيين يأتي في إطار التشويش على الموقف اللبناني الموحَّد بشأن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة...».
وأكّدت المصادر أنّه «لم يحصل أيّ اجتماع بين مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين في قبرص أو غيرها...»، وذلك تعقيبًا على مزاعم صحيفة «معاريف»، الإسرائيلية، من أنَّ «مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى أبلغوا إسرائيل بواسطة جهة ثالثة، أن بلادهم لن تكون قاعدة لرد إيراني من قبل حزب الله أو أيّ جهة أخرى، في حال اندلعت حرب بين إيران والولايات المتحدة...».
هذا وقد بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الدور المرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية، وتطرق البحث إلى دور مرتقب للأمم المتحدة في المساعدة على ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مماثل لدورها في ترسيم الحدود البرية.
وعرض الرئيس عون مع كوبيتش «التحضيرات المتعلقة بالتقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701»، يأتي هذا فيما يواجه لبنان نزاعًا حول ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة، مع إسرائيل، وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حوالي 860 كيلومترًا مربعًا، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالسعي لترسيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليهما بينه وبين إسرائيل.
سياسيا، أقرت الحكومة اللبنانية، اليوم، مشروع الموازنة، وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنَّه سيتم إحالة المشروع على الفور لمجلس النواب، ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير المالية قوله «نحن أمام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات والإنفاق، مشيرًا إلى أنَّ نسبة العجز المخطط لها تصل إلى 7.59% من الناتج المحلي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قال: إن موازنة عام 2019 «ليست نهاية المطاف. هذه الموازنة بداية لطريق طويل، قررنا أن نسير فيه، حتى يصل الاقتصاد اللبناني إلى بر الأمان».
