قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أمس الإثنين، إن حكومة بلاده بصدد سَنّ قانون جديد لمعاقبة مثيري الشغب ومنظمي الاحتجاجات غير المصرح بها.
جاءت تصريحات فيليب في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها شوارع باريس يوم السبت الماضي أثناء احتجاجات حركة السترات الصفراء.
وأضاف فيليب في تصريحات لقناة "تي في أي" التليفزيونية: "إذا قاموا بتنظيم مظاهرة، فعليهم الحصول على تصريح".
وتأتي هذه الخطوة بعد الاشتباكات الأخيرة بين المتظاهرين والشرطة أثناء ما أطلق عليه احتجاجات السترات الصفراء، والتي عمت أرجاء البلاد منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وتابع رئيس الوزراء الفرنسي قائلًا: إنه منذ بدء الحركة المناهضة للحكومة احتجاجاتها، تم احتجاز ما يقرب من 5600 شخص. وتمت إدانة أكثر من 1000 شخص.
وسيُجرى نشر ما يقرب من 80 ألف فرد من قوات الأمن في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت، وسط مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ألغى زيادة الضرائب على أسعار الوقود، والتي تسببت في اندلاع الاحتجاجات الشهر الماضي، إلا أن الاحتجاجات استمرت وسط استياء واسع النطاق من ارتفاع تكاليف المعيشة ورئاسة ماكرون.
