ألقت الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعملاق الآسيوي الصين بظلالها على أسواق المال العالمية، تحديدًا الأمريكية، ولا يزال المستثمرون يكتمون أنفاسهم؛ انتظارًا لقرار واشنطن وبكين بالإعلان عن جولة مرتقبة وحاسمة من المفاوضات المنتظرة بينها، الأسبوع المقبل، فيما قررت وكالات تصنيف دولية وضع الاقتصاد البريطاني تحت المراقبة.
وأغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي» دون أن يُحسن مراكز تراجعه، التي ظلّ عليه منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما انخفض مؤشر «داو جونز الصناعي» 26.72، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 0.34 نقطة ليصل إلى 2832.6 نقطة.
وجاءت تطورات النزاع التجاري بين واشنطن وبكين على رأس الأحداث في الأسواق العالمية، وفي تقرير لوكالة «بلومبرج»، أبدى بعض المسؤولين الأمريكيين قلقهم من تخلي الصين عن تعهداتها بتلبية المطالب التجارية لواشنطن، فيما أشار التقرير إلى أنَّ المفاوضين الصينيين غيّروا موقفهم من مطالب الولايات المتحدة، مع عدم وجود تأكيدات من قبل واشنطن حول رفع التعريفات على السلع الصينية.
وأفادت تقارير إعلامية، أنَّ واشنطن وبكين يخطّطان لجولة جديدة من المحادثات خلال الأسبوع المقبل، على أمل التوصُّل لصفقة بين الطرفين تنهي هذا النزاع التجاري في نهاية الشهر المقبل، فيما أظهرت بيانات عن أكبر اقتصاد حول العالم، أنَّ طلبيات المصانع بالولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التقديرات خلال يناير الماضي.
وفي سياق ذي صلة، توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية، مؤخرًا، حدوث قفزة كبيرة في اقتراض الحكومات، ليرتفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.. وفيما حذّر خبراء في السوق من حدوث أزمة مالية دولية في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة ارتفاع حجم الديون السيادية، أكدوا أن المنطقة العربية ستكون بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة.
وقال المحلل المالي لدى الوكالة، كارين فارتابيتوف: إن نحو 70 %، أو ما يوازي 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات الإيجابية.
من ناحيته، توقع الدكتور طلال أبو غزالة، المتخصّص في أسواق المال، أن يشهد العالم أزمة اقتصادية أشد قسوة من تلك التي مرَّ بها في العام 2008، مشيرًا إلى أن الأزمة المقبلة سيسفر عنها انكماش ضخم وغلاء في الأسعار، مدعومة بتضاعف الدين العالمي، والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأضاف: الدين العام العالمي يمثّل 3 أضعاف الناتج القومي العالمي.. الأزمة المتوقعة ستستمر بين 3 و4 سنوات، إلا أنَّه في المنطقة العربية من المتوقع حدوث نهضة اقتصادية في 2024، متوقعًا عدم التوصُّل إلى اتفاق في القريب بين أمريكا والصين فيما يخص الحرب التجارية الدائرة بينهما.
في سياق ذي صلة، قررت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» العالمية، وضع الاقتصاد البريطاني تحت المراقبة السلبية، فيما تبحث خفضه، على ضوء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي «بريكست»، وقالت «فيتش»: إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا؛ بسبب العواقب السلبية على النمو الاقتصادي في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.. وبحسب التقارير الائتمانية فإنَّ وضع تصنيف لندن تحت المراقبة «السلبية»، يعنى أنه من المتوقع خفض علامة الديون السيادية البريطانية خلال الأشهر المقبلة.
من ناحيته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في خطابه عن حالة الأمة أمام الجمعية الاتحادية، أنَّ الاحتياطيات الروسية أصبحت تغطي الديون السيادية والتجارية الدولية للمرة الأولى في التاريخ. بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية.
وقال بوتين: «لدينا وسادة أمان مالية قوية واحتياطاتنا تغطي الديون الخارجية للدولة، وهي صغيرة جدًا». مشددًا على أنَّ المواطنين الروس يجب أن يشعروا في عام 2019، بتحسن في حياتهم نتيجة لتنفيذ المشروعات الوطنية.
