أكد المدير العام لخفر السواحل بقطاع البحر الأحمر في اليمن العقيد البحري عبدالجبار الزحزوح، أن ضبط إحدى أخطر خلايا تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية يعد من أهم عمليات التهريب الموثقة ضد طهران.
وأضاف أن هذه الخلية «دليل إضافي على خطورة بقاء موانئ الحديدة بيد الميليشيات الانقلابية»، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه استمرار إيران في تزويد الميليشيات الحوثية بالأسلحة.
ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء الخميس، الاعترافات الكاملة لخلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وقال الزحزوح، في تصريح مصور نشره الإعلام العسكري، إن الخلية المضبوطة ضمن شبكات عديدة لتهريب الأسلحة الإيرانية عبر بحر العرب على مراحل مرورًا بالبحر الأحمر إلى موانئ الحديدة الثلاثة (ميناء الحديدة وراس عيس والصليف).
وأضاف الزحزوح أن «اعترافات أفراد الخلية تؤكد مدى خطر بقاء موانئ الحديدة بيد الميليشيات الانقلابية على الملاحة الدولية، كما تؤكد استخدام الميليشيات هذه الموانئ لأغراض حربية تغذي استمرار انقلابها وحربها على اليمنيين، فضلًا عن تهديدها أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية».
وأشار الزحزوح إلى قدرة خفر السواحل اليمنية، وبدعم من تحالف دعم الشرعية، على تنفيذ مهامها على أكمل وجه، مشيرًا إلى ما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية.
ووجه المدير العام لخفر السواحل رسالة إلى الأمم المتحدة، أكد فيها أن توالي الدلائل بشأن استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية على الميليشيات الحوثية وتحويلها موانئ الحديدة من الأغراض التجارية والإنسانية إلى أغراض حربية؛ يضاعف المسؤولية الأخلاقية على الأمم المتحدة للضغط على الميليشيات لتنفيذ «اتفاق السويد» أو إنهاء العمل به وعودة العمليات العسكرية من قبل القوات المشتركة لاستكمال تحرير مدينة الحديدة وموانئها.
اقرأ أيضًا:
