1770 بلاغًا في شهر: التجارة تتباهى.. ومحلل يضعها في موقف محرج

لم تشر إلى الإجراءات المتخذة فيها..
1770 بلاغًا في شهر: التجارة تتباهى.. ومحلل يضعها في موقف محرج

أثار إعلان وزارة التجارة والاستثمار، تلقيها 1770 بلاغًا ضد متاجر إلكترونية خلال شهر واحد، دون وجود أدنى إشارة منها، تكشف كيف تم التصرف حيال هذه البلاغات، وما إذا كانت الوزارة أنصفت أصحابها إذا كانوا محقين في بلاغاتهم أو تجاهلها، استغراب بعض المحللين، الذين اعتبروه -  ضعفًا في الرصد الإعلامي لها.

وأبدى الكاتب والصحفي حماد السهلي، خلال حديثه لبرنامج «طبعة المشاهد» على قناة الإخبارية السعودية، استغرابه من إعلان وزارة التجارة استقبال هذا الكم من البلاغات دون تحديد نوع الإجراء المتخذ فيها، الأمر الذي يدل على ضعف الرصد الإعلامي بالوزارة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الوزارة أكثر وعيًّا، وتقوم بإصدار الرقم بالتحديد ونوع الإجراء المتخذ.

ومن جانبه، قال الدكتور طارق الأحمري، المستشار والأكاديمي في مجال الاتصال والعلاقات العامة، لـ«عاجل»: «إنه كثيرًا ما تعتري الجهات الحكومية إشكاليات في جوانب الاتصال والعلاقات العامة، فالبعض يظن أن جزءًا من عمل الاتصال والعلاقات العامة، هو نشر الخبر المجرد للناس، بمعنى أن تقدم معلومات متعلقة فقط بكم تلقيت وكم حصلت وكم قمت بفرز ورصد».

وبيّن الأحمري، أن تلك المعلومات ليست المعلومة النهائية التي يريدها الجمهور المستهدف، فالجمهور يريد ماذا تم حيال تلك الشكاوى أو البلاغات، فالاكتفاء بإظهار كمية الاتصالات والبلاغات التي تلقتها الوزارة ليس إنجازًا، وإنما الإنجاز هو ما قامت الوزارة به حيال تلك البلاغات، فالجمهور يريد أن يعرف ما هي ردة الفعل وما هي القرارات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك البلاغات؛ لأن مجرد الأرقام والمعلومات والبيانات لا تعني شيئًا.

وكان بيان وزارة التجارة قد سلط الضوء على تقرير نشرته «عاجل» قبل حوالي 5 أشهر، حول طريقتها في التعامل مع المخالفات؛ حيث سجل أحد المواطنين مخالفة حول وجود لفظ الجلالة على كرتونة للأحذية بأحد المحال بالرياض، وأبلغ الوزارة بها، عبر التطبيق الرسمي لها، لكنه فوجئ بردين متناقضين؛ أولهما جاء فيه أنه تم إغلاق البلاغ لوجود خطأ في الموقع، بينما تضمن الثاني تأكيدًا بأنه تم حل الموضوع وسحب كل الكمية التي أشار إليها البلاغ!

وأشار المواطن لـ«عاجل» إلى أن الوزارة لم تتعامل مع الموضوع بشكل جدي، إلا بعد أن علمت أن الموضوع اتخذ منحى آخر؛ تمثل في دخول صحيفة «عاجل» على الخط، وطلب الاستفسار عن البلاغ وتأكيدها بأنها ستنشر هذه القصة، متهمًا الوزارة بأنها تغلق البلاغات دون اتخاذ أي إجراء رسمي؛ ما يسمح للمخالفين بالتمادي في مخالفاتهم، الأمر الذي ينذر بـ«كارثة».

قد يعجبك أيضاً

No stories found.
logo
صحيفة عاجل
ajel.sa