Menu


المدعي العام يطالب بتوقيع حد الحرابة على فلبينية «داعشية» تآمرت على أمن المملكة

ارتكبت وزوجها جرائم بشعة في حق المملكة ومواطنيها

بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة خلية إرهابية مكوّنة من 45 متهمًا، بينهم امرأتان إحداهما تحمل الجنسية الفلبينية. وبدأت المحاكمة، التي جاءت على 4 جلسات؛ ب
المدعي العام يطالب بتوقيع حد الحرابة على فلبينية «داعشية» تآمرت على أمن المملكة
  • 2297
  • 0
  • 0
فريق التحرير
صحيفة عاجل الإلكترونية
صحيفة عاجل الإلكترونية

بدأت المحكمة الجزائية في الرياض، محاكمة خلية إرهابية مكوّنة من 45 متهمًا، بينهم امرأتان إحداهما تحمل الجنسية الفلبينية. وبدأت المحاكمة، التي جاءت على 4 جلسات؛ بحضور 3 قضاة مع المدعي العام، وحضور زعيم تنظيم داعش في السعودية.

وجاء في لائحة الدعوى، أن المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة، وجَّه للمتهمة السادسة (الفلبينية) ما يلي:

أولًا- اتفاقها مع زوجها (المتهم الخامس)، على دعم تنظيم «داعش» الإرهابي وأعماله الإرهابية؛ بمساعدته في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة؛ للقيام بعمليات تفجير وقتل داخل المملكة، تستهدف رجال الأمن ومقارهم الأمنية، وطائفة من المواطنين؛ بقصد إثارة الفتنة وزعزعة أمن المملكة، وذلك لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، واشتراكها معه (زوجها) في تنفيذ تعليمات قيادات التنظيم في سوريا، وقيامها من أجل ذلك بالجرائم التالية:

1- تسترها على استئجار زوجها منزلًا، وجعله مصنعًا لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وعلى توفيره الأجهزة والمواد اللازمة لذلك، وعلى شروعه في تهيئة منزل آخر استأجره؛ ليكون مصنعًا للمتفجرات والأحزمة الناسفة.

2- اشتراكها مع زوجها في تصنيع كميات كبيرة من مادة (RDX) السائلة المتفجرة، وفي تصنيعه لاثني عشر حزامًا ناسفًا، ولواصق متفجرة لصالح التنظيم الإرهابي، وعلى إضافته لبعضها سُمًا لإحداث أكبر قدر من القتل، وشروعها في مساعدته على تصنيع أحزمة ناسفة أخرى، وذلك من خلال قيامها بخياطة الأحزمة الناسفة، ومساعدته في خلط المواد اللازمة لصناعة المتفجرات وإعدادها.

3- تسترها على محاولة زوجها (المتهم الخامس)، في تجهيز اللاصقات والعبوات الناسفة؛ ليمكن استخدام الهاتف الجوّال في تفجيرها عن بُعد.

4- اشتراكها في جريمة تفجير مسجد الإمام علي بن أبي طالب ببلدة القديح في محافظة القطيف، الذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة بتاريخ 4/8/1436ه، ونجم عنه مقتل واحد وعشرين شخصًا، وإصابة مائة واثنين من الأشخاص، وذلك من خلال مساعدتها زوجها في تصنيعه للحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

5- اشتراكها في جريمة تفجير مسجد العنود في الدمام، الذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة بتاريخ 11/8/1436ه، والذي نجم عنه مقتل أربعة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين، وذلك من خلال مساعدتها زوجها في تصنيعه الحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

6- اشتراكها في جريمة تفجير مسجد الصادق في الكويت، الذي تم أثناء أداء صلاة الجمعة بتاريخ 9/9/1436ه، والذي نجم عنه مقتل سبعة وعشرين شخصًا، وإصابة مائتين وسبعة وعشرين شخصًا، وذلك من خلال مساعدتها زوجها في تصنيعه الحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

7- اشتراكها في جريمة تفجير نقطة تفتيش أمنية على طريق الحائر بتاريخ 29/9/1436هـ، الذي نجم عنه إصابة رجلي أمن، وذلك من خلال مساعدتها زوجها في تصنيعه الحزام الناسف المستخدم في الجريمة.

8- اتفاقها مع زوجها على تفخيخ سيارة بالمتفجرات؛ لاستخدامها من قبل التنظيم الإرهابي في جريمة إرهابية داخل المملكة؛ تنفيذًا لتعليمات قيادات التنظيم الإرهابي خارج المملكة.

9- شروعها في مواجهة رجال الأمن بحزام ناسف، وسلاح ناري عند القبض عليها؛ باشتراكها مع زوجها المتهم الخامس في إعداد حزام ناسف خاص بذلك، وحملها له وحمل السلاح الناري عند محاولة القبض عليها؛ لاستخدام ذلك في مواجهتهم.

10- تسترها على سفر زوجها للتنظيم الإرهابي خارج المملكة ولقائه قياداته واتفاقه معهم، وتواصله مع المسؤول عنه في التنظيم الإرهابي، وعلى ما تلقاه من دعم مالي منه.

ثانيًا- ارتكابها أفعالًا مجرمة ومعاقب عليها؛ بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه على النحو التالي:

الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي.

السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال عملها مع زوجها المتهم الخامس، على تنفيذ أهداف تنظيم داعش الإرهابي من تنفيذ عمليات إرهابية محددة؛ بقصد إثارة الفتنة الطائفية، والمساس بوحدة واستقرار المملكة.

ثالثًا- اشتراكها مع زوجها في تصنيع المتفجرات وحيازتها، عن طريق مساعدته في عمليات تحضير واستخلاص المواد المتفجرة منها، وتمكنهما من صناعة كمية كبيرة من إحدى المواد السائلة المتفجرة؛ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، المجرم والمعاقب عليه؛ بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.

رابعًا- حيازتها سلاحًا ناريًا، واشتراكها مع زوجها في تصنيع وحيازة اثني عشر حزامًا ناسفًا، ولواصق متفجرة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة المجرمة والمعاقب عليها؛ بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه.

خامسًا- تسترها على إقامة زوجها لعلاقات محرمة وشاذة مع آخرين.

وبناء على ما تقدم، يطلب المدعي العام بالنيابة العامة ما يلي -

-1 الحكم بإثبات إدانتها بما أُسند إليها.

2- الحكم عليها بحد الحرابة الوارد في الآية رقم (33) من سورة المائدة، فإن دُرئ الحد عنها فأطلب الحكم عليها بالقتل تعزيرًا. 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك