Menu
بعد موافقة برلمان العراق.. قانون الانتخابات الجديد ينتصر لـ«الفردي»

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثّل مطلبًا أساسيًّا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر، ويطالب المحتجون -وأغلبهم من الشبان- بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدًا، ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصًا.

وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت «باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة». بحسب «رويترز».

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين، اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلًا من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلًا لدائرة انتخابية محددة، بدلًا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

وقال المحتجّ داوود سليمان (58 عامًا)، الذي كان يتحدث من ساحة التحرير بوسط بغداد، والتي أصبحت مركز الانتفاضة، إن «هذا القرار قرار الشعب.. الشعب اللي صبر بساحة التحرير أعطى قراره بأن تكون الانتخابات فردية مئة في المئة».

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضًا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

وقال المحتج هاشم محمد: «إن شاء الله هذه بادرة خير وما يطالب به المتظاهرون هذه الخطوة الأولى». ونطلب ألا ينتمي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان لأي حزب.

ويجري تقاسم السلطة على أساس طائفي- عرقي بين الأحزاب المنتمية لأكبر ثلاثة طوائف بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003.

ويشغل عربي شيعي أقوى هذه المناصب، وهي رئاسة الحكومة، في حين يتولى عربي سنّي منصب رئيس البرلمان، ويشغل كردي منصب الرئيس.

وقال المحتجّ هاشم محمد «نطالب كل السياسيين الذين جاءوا بعد 2003 التنحي عن الحكومة. نحب واحد عراقي شريف يحكمنا..نزلوا بالعراق لأدنى المستويات هؤلاء الخونة الذين جاءوا بعد 2003».

وأثار الصراع بين الأحزاب السياسية المتشبّثة بالسلطة الأزمة، ويهدد بإثارة مزيد من الاضطرابات بعد أن فقد المحتجون صبرهم بسبب مأزق في البرلمان يعرقل اختيار رئيس وزراء مؤقت.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الشهر الماضي تحت ضغط من مظاهرات الشوارع، لكنه ظلّ في السلطة لتصريف الأعمال. وانتهت المهلة الدستورية لاختيار بديل له يوم الخميس.

وتشارك -عن كثب- كتلتان من الأحزاب السياسية تدعم إيران إحداها، في حين أن الأخرى شعبوية مناهضة لإيران في مناقشات مغلقة للاتفاق على مرشح.

ومن غير المرجّح على ما يبدو التوصل لأي اتفاق بشأن القضايا السياسية الشائكة.

2019-12-24T23:41:47+03:00 وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثّل مطلبًا أساسيًّا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يع
بعد موافقة برلمان العراق.. قانون الانتخابات الجديد ينتصر لـ«الفردي»
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

بعد موافقة برلمان العراق.. قانون الانتخابات الجديد ينتصر لـ«الفردي»

يمثّل مطلبًا أساسيًّا للمحتجّين

بعد موافقة برلمان العراق.. قانون الانتخابات الجديد ينتصر لـ«الفردي»
  • 16
  • 0
  • 0
فريق التحرير
27 ربيع الآخر 1441 /  24  ديسمبر  2019   11:41 م

وافق مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثّل مطلبًا أساسيًّا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة، لكن الجمود السياسي لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة منذ الأول من أكتوبر، ويطالب المحتجون -وأغلبهم من الشبان- بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يعتبرونه فاسدًا، ويبقي على أغلب العراقيين في حالة فقر. وقتل أكثر من 450 شخصًا.

وقال محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بعد التصويت «باسم العراق باسم الشعب باسم الشهداء باسم المضحيين وباسم النازحين تمت الموافقة». بحسب «رويترز».

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان للناخبين، اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردي بدلًا من الاختيار من قوائم حزبية، وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلًا لدائرة انتخابية محددة، بدلًا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

وقال المحتجّ داوود سليمان (58 عامًا)، الذي كان يتحدث من ساحة التحرير بوسط بغداد، والتي أصبحت مركز الانتفاضة، إن «هذا القرار قرار الشعب.. الشعب اللي صبر بساحة التحرير أعطى قراره بأن تكون الانتخابات فردية مئة في المئة».

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب، بل طالبوا أيضًا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأي حزب.

وقال المحتج هاشم محمد: «إن شاء الله هذه بادرة خير وما يطالب به المتظاهرون هذه الخطوة الأولى». ونطلب ألا ينتمي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان لأي حزب.

ويجري تقاسم السلطة على أساس طائفي- عرقي بين الأحزاب المنتمية لأكبر ثلاثة طوائف بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003.

ويشغل عربي شيعي أقوى هذه المناصب، وهي رئاسة الحكومة، في حين يتولى عربي سنّي منصب رئيس البرلمان، ويشغل كردي منصب الرئيس.

وقال المحتجّ هاشم محمد «نطالب كل السياسيين الذين جاءوا بعد 2003 التنحي عن الحكومة. نحب واحد عراقي شريف يحكمنا..نزلوا بالعراق لأدنى المستويات هؤلاء الخونة الذين جاءوا بعد 2003».

وأثار الصراع بين الأحزاب السياسية المتشبّثة بالسلطة الأزمة، ويهدد بإثارة مزيد من الاضطرابات بعد أن فقد المحتجون صبرهم بسبب مأزق في البرلمان يعرقل اختيار رئيس وزراء مؤقت.

واستقال رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الشهر الماضي تحت ضغط من مظاهرات الشوارع، لكنه ظلّ في السلطة لتصريف الأعمال. وانتهت المهلة الدستورية لاختيار بديل له يوم الخميس.

وتشارك -عن كثب- كتلتان من الأحزاب السياسية تدعم إيران إحداها، في حين أن الأخرى شعبوية مناهضة لإيران في مناقشات مغلقة للاتفاق على مرشح.

ومن غير المرجّح على ما يبدو التوصل لأي اتفاق بشأن القضايا السياسية الشائكة.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك