أكَّد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، أن ميليشيا الحوثي في اليمن حكمت هذا الأسبوع بإعدام 30 رجلًا وسط أنباء يمكن الوثوق بها بأنَّ كثيرًا منهم تعرَّض للتعذيب، خلال احتجازهم على مدى ثلاث سنوات لدوافع سياسية.
وحثَّ مكتب الأمم المتحدة الحوثيين، على أن يضعوا في حسبانهم هذه المزاعم وانتهاك حق هؤلاء المحكوم عليهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات قانونية سليمة.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان رافينا شمدساني: إنَّ معظم الرجال الثلاثين أكاديميون وطلاب وساسة، ولم يحصلوا في أي مرحلة على فرصة ملائمة لعرض دفاعهم.
وأوضحت أنَّ الرجال اعتقلوا في 2016 ووجهت لهم اتهامات في أبريل 2017 م بالانتماء لجماعة مسلحة تخطط لهجمات أو اغتيالات تستهدف أفرادًا من ميليشيا الحوثي.
وقالت: إنَّ هناك احتمالًا كبيرًا بأنَّ الكثير من هذه الاتهامات لها دوافع سياسية، وهناك أنباء يمكن الوثوق بها عن التعذيب وإساءة المعاملة، وتمكنت فرقنا من الحديث مع الأسرى، وينبغي إسقاط أي اتهامات ذات دوافع سياسية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وندَّدت منظمة العفو الدولية في بيان هذا الأسبوع بما وصفته بأنه استهزاء بالعدالة في محاكمة قالت: إنَّ الرجال الثلاثين واجهوا فيها تهمًا ملفقة بما فيها التجسس لصالح تحالف دعم الشرعية في اليمن. مشيرة إلى أنَّ من بين المعتقلين أستاذ لغويات وشخصية سياسة أودع الحبس الانفرادي وجرى تعذيبه وحرمانه من المشورة القانونية والرعاية الطبية.
