وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ على تمويل قروض زراعية بنحو 100 مليون ريال، لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وشملت الموافقات قروضًا تنموية لصغار المزارعين، وقروضًا تمويلية وتشغيلية لمشاريع زراعية متنوعة، خاصةً في قطاعات استراتيجية مستهدفة في السياسة الزراعية، وهي إنتاج الدواجن اللاحم، والبيوت المحمية، إضافة إلى تسويق المنتجات الزراعية وتصنيع التمور، في عدة مناطق بالمملكة.
كما اعتمد مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، التقرير السنوي السابع والخمسين للصندوق للعام المالي 1441/1442هـ (2020م)، الذي يوضح الارتفاع الملحوظ في مستوى الإقراض، الذي نما بنسبة (97%) ليصل إلى (3.7) مليار ريال للقروض المُوافَق عليها للعام المالي (2020م)، فيما بلغت القـــروض المصـروفة (1.6) مليار ريال بنسبة زيادة قدرها (19%) عن العام المالي السابق؛ وذلك لدعم المشاريع الزراعية المتخصصة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في عدة قطاعات رئيسية؛ أهمها الدواجن اللاحمة، وإنتاج الخضار في البيوت المحمية، والاستزراع المائي، إضافة إلى قطاعات زراعية أخرى مثل مصانع الأعلاف، والصناعات التحويلية للتمور، ومراكز التسويق الزراعي، والخدمات المساندة للقطاع الزراعي، والجمعيات التعاونية، ومراكز الخدمات البيطرية للثروة الحيوانية، والتمويل غير المباشر من خلال اتفاقيات الشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، كما بلغت القروض المقدمة لتمويل برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة أكثر من (217) مليون ريال. وبذلك يكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ تأسيس الصندوق حتى العام المالي 1441/1442هـ (2020م) أكثر من (464) ألف قرض بلغت قيمتها الإجمالية نحو 53 مليار ريال.
وأقرَّ مجلس الإدارة لوائح اللجان المنبثقة عنه وفقًا لأفضل الممارسات الرائدة في هذا المجال، حرصًا من المجلس على إدارة عمليات وإجراءات العمل بالصندوق بكل كفاءة. واستعرض المجلس أعمال هذه اللجان والتقارير السنوية لأعمالها للعام المالي المنصرم.
وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق عن شكره وتقديره القيادة الحكيمة على ما يجده الصندوق من دعم لا محدود يُمكِّنه من أداء دوره التنموي، مؤكدًا أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل خلال العام المالي الحالي، استمرار دعمه للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته، لمواصلة نمو هذا القطاع وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضًا:
