أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، اليوم الأربعاء، عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية، مطالبة أنقرة بسحب جميع قواتها «دون قيد أو شرط»، واصفة أنشطة تركيا بـ«الخبيثة».
وعقدت اللجنة المكونة من المملكة العربية السعودية ومصر والعراق والإمارات والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ حيث ناقشت التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.
وأدانت اللجنة، في بيانها الختامي كل أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا، وسوريا، مؤكدة أن ذلك يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعديًّا سافرًا على سيادة الدول العربية، وتهديدًا جديًّا للأمن القومي العربي.
واعتبرت اللجنة أن التدخلات التركية تسهم في تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة، وذكرت في البيان أن التدخلات التركية تتطلب تحركًا عربيًًا ودوليًّا؛ لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كل الأصعدة وبمختلف الوسائل.
كما طالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلبًا على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلًا عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلتا الدولتين، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة خلال الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر.
اقرأ أيضًا:
