يدخل الدستوريون العائدون إلى المشهد السياسي في تونس، انتخابات 2019 بطموحات واسعة خلف مرشحتهم بالانتخابات الرئاسية عبير موسي، بعد سنوات من إعادة البناء والتجميع منذ الإطاحة بنظام الحكم القديم في احداث الثورة عام 2011.
من جانبها لا ترى عبير موسي الأمينة العامة للحزب الدستوري أن ذلك الإرث عائق أمام عودته إلى دور مؤثر في الحياة السياسية، وربما صعوده إلى الحكم بدليل المراجعات التي قام بها، وتقول: هؤلاء نسوا أن الحزب يعود إلى عام 1920م وله رصيد، بغض النظر عن الأخطاء التي ارتكبت.
ومقارنة بالواقع السياسي اليوم توضح قائلة: لا يمكن اعتبار ما يحدث اليوم مثالًا نموذجيًّا للديمقراطية، فهناك انتهاكات لحقوق الإنسان، وننطلق من موقف مفاده عدم خلو حقبة سياسية من أخطاء، وتضيف: لم نقل أن تونس كانت جنة وأن من يحكمون كانوا ملائكة، وهو شأن اليوم أيضًا، لكن الفرق بين الفترتين أن المصلحة العليا للوطن اليوم مهددة، عكس الماضي.
وتعتبر موسي أن الحزب الذي لعب دورًا حاسمًا في تحرير البلاد، لا يجب أن يندثر وقد قبل اللعبة الديمقراطية، وأن يكون في المعارضة، واليوم ينشط بطريقة ديمقراطية وهذا ما يفسر تزايد أنصاره خاصة وأن مواقفه كانت صريحة.
أما بخصوص المراجعات النقدية فترى بأنها ضرورية للجميع وحول حظوظ الحزب في انتخابات 2019، وأنه سيكون مسنودًا بما تبقى من رصيد الانتخابي لفترة ما قبل 2011 وناخبين جدد بجانب دعم الأغلبية الصامتة.
وتقول موسي: هناك أغلبية صامتة لا تدلي برأيها ومواقفها، ولكننا نعرف أنها معنا بفكرها وقلوبها، استقطبنا أيضًا سياسيين مستقلين اقتنعوا بوضوح برؤية الحزب واختلافه عما هو سائد من أحزاب في المشهد السياسي.
وأعلنت عبير موسي عن برنامج إنقاذ للحزب الدستوري الحر يقوم بالخصوص على إطلاق المجلس الأعلى للدبلوماسية الاقتصادية وتقديم مبادرة تشريعية لتعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل) لمصلحة النظام الرئاسي.
وتفسر موسي المبادرة التشريعية، لافتة إلى غياب التفريق الفعلي بين السلطات الثلاث، مضيفة: البرلمان مهيمن بالكتل الحزبية، وهي غير ثابتة لأن قانون الانتخابات لا يمنع انتقال نائب من حزب لآخر، لهذا فالخيارات محل تجاذبات ما أحدث شللًا في مفاصل للدولة.
وتتابع موسي: سنقدم مبادرة تشريعية، نحن نطالب بتغيير النظام السياسي نحو نظام رئاسي معدل بصلاحيات أوسع للرئيس وصلاحيات مهمة للوزير الأول، سيقطع هذا من حالة ارتهان السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية ومن المحاصصة الحزبية والشلل السياسي، مشيرة إلى أنه من غير المقبول وجود رئيس حكومة بصلاحيات واسعة وهو غير منتخب، فأحرى أن ينتخب الرئيس بشكل مباشر ويقدم برنامجه الانتخابي الكامل ويعين الحكومة لتطبيق البرنامج، والبرلمان يراقب ويمكنه إصدار لوائح لوم ضد الحكومة.
وبشأن مخاوف من انحراف النظام الرئاسي إلى نظام حكم استبدادي مثل الماضي تقول المرشحة: طرحنا مشروع دستور يضمن الحريات والتعددية ودولة مؤسسات قوية، نريد أن نرسخ عبر المعادلة التي نقدمها أنه بالإمكان إرساء دولة ديمقراطية لكن في نفس الوقت تكون مؤسساتها قوية ويطبق فيها القانون.
وأكدت موسى أن قراراتها حال نجاحها، ستكون ركيزتها إرساء المجلس الأعلى للدبلوماسية الاقتصادية لجلب المشاريع الكبرى والاستثمارات للحد من البطالة إلى جانب فتح الملفات المرتبطة بالأمن القومي.
يرتبط الحزب الدستوري الحر بعلاقات شائكة مع الإسلاميين منذ 2011، بينما أوضحت موسي أن برنامج الحزب الانتخابي يقوم على إبعاد الإسلاميين من الحكم وعدم التخالف معهم في السلطة، قائلة "حركة النهضة الإسلامية مسؤولة سياسيًّا على تفشي العنف وأنشطة الجماعات المتشددة والرايات السوداء والاغتيالات وحادثة اقتحام السفارة الأمريكية في 2012، وفرار زعيم تنظيم ما يسمى أنصار الشريعة أبوعياض إلى خارج البلاد، هذا أمر ثابت وليس من باب الادعاء، حصل كل هذا في زمن حكومة الترويكا (التحالف الثلاثي)، التاريخ يقول هذا والمسؤولية السياسية ثابتة.
