أكدت قوى الحرية والتغيير السودانية، اليوم الأربعاء، الموافقة على المبادرة الإثيوبية الإفريقية لحل الأزمة في البلاد، فيما يستعد وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لإجراء محادثات مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى «الحرية والتغيير»، الأربعاء المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وحث وسطاء من إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، الثلاثاء، المجلس العسكري الانتقالي وقوى «الحرية والتغيير» في السودان على إجراء محادثات مباشرة، الأربعاء المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة.
وقال الوسيط الإثيوبي للسودان محمود درير، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن الجانبين وافقا على مقترح قدمته الوساطة الإثيوبية الإفريقية، لكنهما رفضا هيكل المجلس السيادي الذي من المقرر أن يقود البلاد.
من جانبه، قال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات: «لقد دعينا الطرفين للقاء الأربعاء، وتم إبلاغهم بالمكان والوقت»، مشيرًا إلى أن نقطة الخلاف الرئيسة تدور حول تشكيل الهيئة التي ستتولى قيادة العملية الانتقالية.
وطالب الوسيط، جميع الأطراف الخرطوم بتحمل المسؤولية وعدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأزيم الوضع.
وحث الوسيط، المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على أن يتفقا على مجلس سيادي وحكومة مدنية ذات كفاءات برئاسة شخصية ذات مستوى رفيع تقترحها قوى الحرية والتغيير.
وكانت «قوى الحرية والتغيير» أعلنت، الإثنين، خطوات تصعيدية تبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري بتظاهرة، وفي اليوم التالي تتحول إلى عصيان مدني. وشهدت البلاد، الأحد الماضي، مظاهرات حاشدة سقط خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن على حد سواء، فيما حمّل المجلس العسكري الحاكم قوى «الحرية والتغيير» المسؤولية عما جرى، بعدما قال إنها خرجت عما اتفق عليه بشأن التظاهرات.
وكان عشرات الآلاف من السودانيين خرجوا في شوارع العاصمة الخرطوم، وغيرها من المدن السودانية، تلبية لدعوة قوى «الحرية والتغيير». ورفع المتظاهرون في مسيرات «30 يونيو» لافتات ورددوا شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين في البلاد.
