قال المحامي عبدالكريم القاضي إن تنازل أصحاب الحق الخاص في القضية التي نشرت قبل عدة أيام حول اعتداء 3 شباب على مركبة متوقفة بالقصيم لا يسقط عنهم التهم بل يتوجب محاكمتهم وفقًا لقرار وزير الداخلية الذي ينص بأن الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف موجبة للتوقيف.
وأوضح القاضي في تصريحات لـ«عاجل» أنه «لو تنازل أهل الحق الخاص في الحقوق والواجبات في التجاوز، فإن الحق العام في العقوبات المتوقعة مترتب ما يعد تأديبًا لا يصح إسقاطه».
وأشار إلى أن الفقرة 10 من قرار وزارة الداخلية رقم 2000، نصت على أن من القضايا الموجبة للتوقيف الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال ما يستوجب تعزيره .
وكان المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم، الرائد بدر السحيباني قال، إنه «بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض إحدى المركبات للاعتداء المتعمد بالصدم وتحطيم زجاج نوافذها أثناء توقفها أمام أحد المنازل بمدينة بريدة، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتورطين في ذلك».
وأشار الرائد السحيباني إلى أن المعتدين ثلاثة مواطنين بالعقدين الثاني والثالث من العمر، مؤكدًا إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
