أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن أجهزة الدولة ستبدأ، خلال أيام، خطة لتصحيح أوضاع 76 مسجدًا، وكتب دارمانان (عبر حسابه بموقع تويتر): بناء على تعليماتي، ستُطلق أجهزة الدولة تحرّكاً ضخماً وغير مسبوق ضد الانفصالية.. سيتم تفتيش 76 مسجدًا، لتحديد موقفها، وغلق المخالف منها.
وصرح مقربون من الوزير، فقد بادر بإرسال مذكرة إلى مديري الأمن توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها بحق هذه المساجد المخالفة التي تتوزع في باريس وأنحاء البلاد، وسيتم (وفق المذكرة) التعامل مع 18 مسجدا بإجراءات فورية، قد تصل حد الإغلاق.
وقالت المعلومات إن ثلاثة من هذه المساجد الـ18 تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، وأن أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية بالإغلاق، والثاني أغلق في 2019 لكنه استمر في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكن أجهزة الدولة لم تتحقق مما إذا كان قد أغلق فعلاً أم لا.
ويأتي الإعلان عن هذه العملية الأمنية قبيل أيام من الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل، للنظر في مشروع قانون يرمي إلى تعزيز المبادئ الجمهورية، لمواجهة الانشطة المتشددة، فيما أعلن رئيس الحكمة رسميا حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا، على خلفية جريمة قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي.
وكتب رئيس الحكومة (في تغريدة): بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، تم حل التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد في مقال نشرته صحيفة، فايننشال تايمز، البريطانية أن فرنسا تخوض حرباً ضد الانفصالية الإسلامية وليس ضد الإسلام.
