جددت النيابة العامة، اليوم الاثنين، تحذيرها من تصوير المرأة أو الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذا التصرف يستوجب المساءلة الجزائية والسجن والغرامة.
وأوضحت النيابة العامة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن إنتاج ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة يشمل ذلك الأطفال أو المرأة داخل المؤسسات التعليمية، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، موجب للمساءلة ويُعد من الجرائم الكبيرة.
وأضافت النيابة العامة، أن من فعل ذلك يعاقب بالعقوبات التالية: السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين السابقتين.
