Menu


خالد الرفاعي
خالد الرفاعي

رداً على الدكتور تركي الحمد !!

الخميس - 25 رمضان 1429 - 25 سبتمبر 2008 - 02:58 ص
رداً على الدكتور تركي الحمد اطلعت على المقالة التي خصّ بها المفكِّر السعودي الدكتور تركي الحمد صحيفة (عاجل) تحت عنوان : \" أزمة رجال ومؤسسات، لا أزمة دين .. \"، فألفيتها مليئة بالمغالطات، ومتأسِّسة على مخادعة القارئ، والتلاعب بالألفاظ من أجل تمرير أكبر قدر ممكن من الأفكار الغريبة عنه، وعن مجتمعنا ذي البنية الإسلامية المتجذرة في الذوات والمعاني والأشياء، مستغلاً حادثة الفتوى اللحيدانية، لتقديم مشروعه بشكلٍّ أكثر جاذبية للبسطاء من الناس، وبتكتيك جديد يتلبس النصّ الشرعي، ويستبطن أحواله . ولكي أضع القارئ الكريم أمام الصورة الحقيقية لمقالة الدكتور كتبت هذا الردّ، راجياً أن يتضمّن ما يفيد، وأن يحفز الدكتور تركي الحمد على التداخل والمناقشة. الإشكالية الأولى : تشير مقالة الدكتور الحمد إلى عدم إيمانه بأنّ هناك فساداً في القنوات الفضائية يمكن أن يندرج شرعياً تحت دالّ الفساد، يقول : \" وهل أصبحت الدماء المراقة هي العقاب المحبب لدى بعض من يُفترض أنهم من القيمين على العدالة، ولجرائم مُفترضة، حين نستقصي الأمر نجد أنها لم تكن من الجرائم في النهاية وليس لها أن تكون؟ \" ، ثم يرتدي الحمد عباءة المشيخة ليحلِّل لنا آية الحرابة، وكيف أنها نزلت في قطاع الطرق، وأنها دالة على الفساد الذي هو اعتداء على الإنسان وعرضه وماله، فحسب ! وهنا عدد من الأخطاء ارتكبها الدكتور الحمد لخدمة فكرة يريد إيصالها، أبرز هذه الأخطاء أنه قصر الآية على سبب النزول وحالته متجاهلاً – كما تجاهل أحد المشايخ من قبله – أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ثم إذا كان الاعتداء على الأعراض جريمة بإقرار الحمد فكيف لا يكون المحرِّض عليها مجرماً يستحق العقوبة لجرمه ؟ أم أنّ التحريض المحرّم مقصور – في العرف الحَمَدي - على الفتاوى، والجمعيات الخيرية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ؟!! لقد دعا الدكتور الحمد إلى محاسبة مطلقي الفتاوي التحريضية بما فيهم الشيخ اللحيدان نفسه، ووصفهم – في تصريح نسب إليه ولما ينكره بعد – بأنهم القاتلون الحقيقيون؛ لكونهم دعوا إلى القتل بطريقة أو بأخرى !! فلماذا من باب القياس لا يجيز الدكتور الحمد محاكمة ملاك القنوات لكونهم - بما يبثونه - يحرِّضون على الفساد، وعلى ارتكاب المحرمات في حقِّ أنفسهم، وفي حقّ الآخرين ؟ إذا كان الداعي إلى القتل مثل القاتل في الحكم بل أخطر – كما يري الدكتور الحمد – فلماذا لا يكون الداعي إلى الفساد مثل المفسد في الحكم ؟! أم أنّ الصورة الأخيرة تتعارض مع الفكرة العلمانية ؟! أريد إجابة واضحة في هذه المسألة تحديداً يا دكتور . ليس هناك فرق بين من يزني ومن يحرض على الزنى ، كما أن ليس هناك فرق بين من يمارس القتل ومن يحرِّض على القتل، ما رأيك يادكتور تركي لو اتفقنا على هذا القانون الجميل ؟! الإشكالية الثانية : الدكتور تركي الحمد ينطلق - في مقالته - من مبدأ علماني لكنه نجح هذه المرة في إخفائه عن القارئ العادي؛ لأنه يناقش مسألة ذات حساسية شديدة لها علاقة بالدين، ورجال العلم، والقضاء، ومسائله، فلم يكن من الحكمة أن يصرِّح الكاتب بعلمانيته هنا، وفي مسألة دينية بحتة . ولو تأمل أحدنا قوله \" دين فطرة وبساطة وتيسير وعلاقة مباشرة بين الإنسان وخالقه \"، لعرف ما يرمي إليه الدكتور، فهو نصٌّ صريح على أنه ينطلق من فكرة تنحية الدين عن السياسة، وقصرها على (الفردانية) في وجهها التقليدي (العلاقة بين الخالق بالمخلوق)، ومن الطبيعي أنّ أصحاب التوجه العلماني لا يؤمنون أصلاً بالمرجعية الشرعية في تنظيم شؤون البلد، ولا يؤمنون بمنح رجال العلم الشرعي صوتاً خاصة في هياكل المؤسسات السياسية، وكان الواجب بمفكر كالدكتور تركي الحمد يحترم قارئه أنْ يترك هذا التستر المضحك، وأن يعلن عن فكرته بكل وضوح، ويترك للقارئ حرية الاتفاق أو الاختلاف معه، بدلا من هذا التلاعب المفضوح على ألفاظ السماحة الدينية، والإرهاب، والقتل ...، والضرب على وتر عاطفة القارئ الدينية. كذلك حرص الدكتور الحمد على استدعاء حالة رجال الدين المسيحي وربطها – من حيث الوصف – بحالة هيئة كبار العلماء في بلادنا، أي أنّ كلا المرجعيتين - من وجهة نظره - بطشتْ باسم الله، وعذبتْ الناس باسم الدين، وتحكمتْ بمصائر الخلائق، بحيث تدخل من تشاء الجنة وتدخل من تشاء النار، ثم بعد وصف حال المرجعيتين سكت الدكتور الحمد، معتمداً على ذهنية القارئ وثقافته في تحديد علاج هذه الهيئة ورجالها عن طريق الموازنة بين المرجعيتين، فكما أنّ أوروبا قد تخلصت من هذه المرجعية وتجاوزتها وحطمت هيبتها، فإنّ على المسلمين اليوم أن يفعلوا الفعل نفسه، فيتخلصوا من هذه المرجعية، ويتجاوزوها، ويحطموا مهابتها في نفوسهم، ويكتفون بعلاقة فردية تربطهم بخالقهم، ليس لها انعكاسات على أقوالهم، أو أفعالهم، أو أحوالهم ... إذن ليس في الأمر سوى استغلال للحدث من أجل تمرير أفكار مسبقة كان يؤمن بها الدكتور الحمد وعبّر عنها بوضوح في (السياسة بين الحلال والحرام) . الإشكالية الثالثة : اهتمّ الدكتور الحمد كثيراً بالمرجعية الدينية في مقالته، بمعنى أنه حرص كلَّ الحرص على تجميل مقالته بعدد لا بأس به من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة؛ وهذا شيء غريب ففي الوقت الذي يتجافي فيه العلمانيون – أمثال الدكتور الحمد – عن جعل الشريعة الإسلامية منظمة للسياسة أو لسياسة الحياة – إن شاؤوا – نجدهم يتهافتون على بعض النصوص الشرعية لتدعيم أفكارهم ... إنهم يستدلون بالقرآن إذا توافق معهم، ويتجافون عنه إذا خذلهم، أي أنهم يستتبعون القرآن أكثر من أن يتبعوه، جاعلين (الفردانية) مدار كلّ شيء ... ولن أسترسل هنا في عرض هذه الفكرة، لكنني سأتوقف عند عدد من النصوص التي استدلّ بها الدكتور الحمد في مقالته لأطلع القارئ والقارئة على فساد هذا الاستدلال وهشاشته، وكيف أنه تلاعب بعاطفة القارئ الدينية، وحاول جاداً إيهامه بالانتماء الفكري إلى الدين الإسلامي في عرض هذه الفكرة : أولاً : استدلّ الدكتور تركي الحمد بقول الرسول عليه الصلاة والسلام للأعرابي \" أفلح إن صدق \" على سماحة هذا الدين، وأنه دين سماحة ولطف، وهذا الاستدلال في منتهى الغرابة والتعجّب، لماذا ؟ لأنّ الحديث ورد في الرجل الذي سيلتزم بأداء الأركان الخمسة دون أن يضيف إليها شيئاً من النوافل، فقال الرسول – عليه الصلاة والسلام – \" \" أفلح إن صدق \" ليدلّ به على أنّ الدين مكوّن من أركان وواجبات من جهة ومستحبات من جهة أخرى، وأنّ الإنسان مكلّف بالأركان والواجبات، ومندوب إلى الإكثار من الأعمال الصالحة بالنوافل. لقد تعلمنا هذا الحديث النبوي الكريم في مدارسنا، وسمعناه مئة مرة في خطب الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف، وألف ألف مرة في محاضرات علمائنا، ودروسهم، وفتاويهم، ولم نسمع أنّ عالماً سعودياً أوجب على الناس صلاة التراويح، أو ألزم في إثبات إسلام المرء ما لا يلزمه ...، وإذا كان هذا الحديث دالاً على سماحة ديننا عند الدكتور الحمد، فهو دال – أيضاً – على سماحة علمائنا الذين شرحوه لنا، وألزمونا بحفظه، وفهم معناه ...، ثم إنّ علماءنا أنفسهم قد وقفوا سداً منيعاً ضد محاولات الغلو في هذا الدين، والميل عن نصوصه، حتى إن أحد أعضاء هيئة كبار العلماء طالب بإحراق الأوراق التي تحمل أدعية خاصة بامتحانات الطلاب، لأنه لم يرد في شريعتنا دعاء خاص بهذه الحالة، وإنما يدعو المرء بما شاء دون الالتزام بأدعية مخصصة في اللفظ والمعنى ليس لها أصل في ديننا. كذلك ما فتئ علماؤنا يدعوننا إلى الأخذ بالرخص الشرعية كترك الصوم وأداء السنن الرواتب في حالة السفر، ولم يسفر خطاب أحدهم عن تكليفنا بما لا نطيق من العادات والعبادات . بل إنّ علماءنا – أيّدهم الله - من أكثر علماء الدول العربية تفاعلاً مع مجتمعاتهم ... ولنسأل أنفسنا : - من هم القائمون على الجمعيات الخيرية في البلاد ؟ - من هم القائمون على برامج تزويج الراغبين في الزواج ؟ - من هم القائمون على مشروعات تفطير الصوّام ؟ - من هم القائمون على البرامج الترفيهية الخاصة بالسجناء ؟ - من هو المعنيون بإصلاح أحوالهم، وتعزيز جوانب الخير في نفوسهم؟ - من هم القائمون على شؤون مساجدنا، الحريصون على سلامة عباداتنا من الأخطاء والشبهات ؟ - من أية فئة أولئك الساعون في حاجات الأرامل والمساكين ؟ والمشغولون بإصلاح ذات البين ؟ والداعون إلى العفو، وإعتاق الرقاب ؟ بل اسمحوا لي أن أعود قروناً إلى الوراء ، وأسأل : - من الذي كان يعلم أبناءنا في الكتاتيب يوم لم يكن نفط ولا دينار ولا درهم ؟ - من الذي كان يدرسهم الحساب واللغة والأدب ؟ من هؤلاء يا دكتور ؟ إن لم يكونوا علماءنا ؟ ودعاتنا ؟ وأئمة مساجدنا ؟ ومؤذنيها ؟ كل هذا اللطف والسماحة واليسر ليس بشيء في نظر الدكتور الحمد – ومن شايعه – ؟ وإنما اللطف الحقيقي أن نضع أنفسنا موضع الشريعة الإسلامية، وأن نطلق العنان لشهواتنا وملذاتنا تحت عنوانات بائسة كالحرية وما شابهها . إن السماحة هي العنوان العريض الذي عرفنا به علماءنا، ولعلّ الدكتور تركي الحمد إن رغب في فهم واقع هذه الفئة أن يعود إلى الكتب التي تحدثت عن الشيخين الجليلين : ابن باز وابن عثيمين، ثم ليوازن بينهما وبين ما قدمه لنا المثقفون الليبراليون ؟ وما قدمه هو تحديداً لمجتمعه . الثاني : استدل الدكتور تركي الحمد بقول النبي عليه الصلاة والسلام \" لأن تهدم الكعبة حجراً حجراً أهون عند الله من أن يهدر دم مسلم \" – أو كما قال - وهذا الحديث استدلّ به الدكتور تركي الحمد كثيراً في مقالاته التي نشرها في (الشرق الأوسط) ...، ولا أدري ما توجيه الدكتور الحمد لحديث آخر قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام : \" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى \" فما توجيهه لقوله \" إلا بحق الإسلام \" ؟! إننا نؤمن يا دكتور تركي بحرمة دم المسلم، لكنّ هذا لا يعني أنْ نترك المسلم يدعو إلى فساد في المعتقد أو الأخلاق بحجة أنه مسلم !! وكما أنّ إسلامه لم يحمه من القتل إذا قام بقتل أحد، فإنّ إسلامه لن ينجيه إذا دعا إلى فساد أو فتنة، وهنا أذكرك يا دكتور بأنّ الفتنة أشد من القتل !!! الثالث : استدل الدكتور الحمد بحديث أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان منه، وهذا النص أقحمه الدكتور في ورقته دون أن يشير إلى وجه الاستدلال ، مما يدل على أنه يريد صبغ مقالته بالصبغة الشرعية كيفما اتفق ... وليت الدكتور الحمد يعي أنّ الحكم على فاسد بالقتل قضاء لفساده لا يعني بحال من الحالات تكفيره، ولا نفي دخول الجنة عنه، لكنه يعني قطع شره، وحفظ المجتمع من شائبة شابت إيمانه، وعلى الدكتور أن يجمع بين هذا الحديث الذي استثمره على غير وجهه والحديث الآخر الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام \" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن \". ليته يعي هذا جيداً؛ ليزيل هذا الحديث من مقالته؛ إذ إنه لا يخدم فكرته !! الإشكالية الثالثة : تلاعب الدكتور تركي الحمد كثيراً بالحدث (فتوى اللحيدان)، وحاول استثمار جهل البعض بالمصطلحات ومدلولاتها لتقديم فكرته، متناسياً أنّ الطرائق الملتوية لا يمكن أن تنتج فكرة مستقيمة . وصف الدكتور تركي الحمد كلام الشيخ صالح اللحيدان بأنه حكم، تمّ إصداره على غائب لم يسمع منه !! وهذا غريب !! فالشيخ اللحيدان لم يحكم على رجل بعينه ليكون حكماً غيابياً، بل إنه – لتأدبه ووعيه – لم يذكر حتى اسم قناة واحدة من تلك القنوات الفاسدة في مجال العقيدة فضلاً عن الأخلاق ...، وإنما كان يؤسِّس لحكم عام ألا وهو فساد هذه القنوات، وعظم الجرم الذي ترتكبه – عمداً –في إفساد عقائد الناس، وأخلاقها، ولكي يحدِّد عظم هذا الجرم فقد بيّن الشيخ أنّ الأمر قد يصل بهولاء الملاك إلى العقوبة، فإن لم يتردعوا جاز قتلهم قضاء ... لو تأملنا ما سبق – بموضوعية - لوجدنا الآتي : - أنه ليس في كلام الشيخ معيّن أصلاً ليتم الحكم عليه، وإنما هناك شريحة عامة، شريحة محددة بالحالة وليس بالعين، كالسرّاق، وقطاع الطريق، والمنافقين، وما إلى ذلك ... - أنّ الشيخ لم يتعرّض في كلامه إلى نفي الديانة عنهم، وتكفيرهم، كما ذكر البعض في مقالاتهم كذباً وبهتاناً . - أنّ الشيخ بدأ بنصحهم وتوجيههم ودعوتهم إلى تقوى الله والرجوع عن أعمالهم السيئة، ثم انتقل إلى عقوبتهم في حالة عدم استجابتهم للنصح والتوجيه، ثم إلى القتل قضاء في حالة عدم ارتداعهم بما دون القتل من عقوبات .. وهذا يعني أن الشيخ ابتدأ – في مجال كف منكرهم – من الأسفل إلى الأعلى، من الأصغر، وليس من الأكبر . كذلك من جملة التلاعب بالقارئ ما ذكره الدكتور تركي الحمد من أن الشيخ صالح اللحيدان قد تراجع عن كلامه، واعتذر عنه بشكل أو بآخر، وهذه لعبة لا تليق بتاريخ الدكتور الحمد ، فللناس عقول وأعين وآذان، يعرفون من خلالها أن الشيخ اللحيدان لم يتراجع في خطابه الأخير وإنما شنّ هجوماً أكبر على أولئك الذين شنّوا هجوما عليه لحاجات في أنفسهم، وقد بين الشيخ بما لا يدع مجالاً للشك ثباته على ما قاله سلفاً، وللعلم – إن كان الدكتور تركي لا يدري - فقد انضم إلى الشيخ أكثر من عالم على مستوى العالم العربي، وصدرت بيانات مساندة، ووجد كلامه على المستوى الشعبي – عربياً - احتفالاً كبيراً، يمكن رصده من خلال تعليقات المتابعين من الدول الأخرى في المواقع الإخبارية، ودعائهم للشيخ بالتوفيق والسداد . أخيراً : اسمح لي دكتور تركي أن أطرح عليك هذه الأسئلة، وأرجو منك التكرم بالإجابة عنها : - هل تؤمن بأنّ تطبيق الشريعة الإسلامية في السياسية والحياة أمر يكفل لأبناء المجتمع حقوقهم كاملة أم لا ؟! - هل ترى أنّ ما تبثه بعض القنوات من الدعوة إلى السحر، وتصوير بعض المشاهد الفاضحة، من قبيل الفساد الذي يجب إنكاره والوقوف في وجهه أم لا ؟! - هل تؤمن بحكم القتل تعزيراً في قضايا فساد الأخلاق، والدعوة إليها أم لا ؟! هذه الأسئلة كفيلة بأن تحدد منطلقات مقالتك يا دكتور، فتكرم بالإجابة عنها بوضوح، وبلغة بريئة من الصور الهلامية، التي لا يمكن لأحد أن يستبين حدودها . خالد بن أحمد الرفاعي Alrafai16@hotmail.com
الكلمات المفتاحية