نشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء، بإعادة المفصولين من وظائفهم بسبب تغيّبهم عن العمل أثناء فترة توقيفهم لدى الجهات الأمنية، شرط عدم صدور حكم في حقهم يستوجب إنهاء خدمتهم.
وجاء ما نشر في الصحيفة الرسمية، تأكيدًا لانفراد «عاجل»، الشهر الماضي، تحت عنوان (توجيهات عليا بإعادة المفصولين لوظائفهم بعد تبرئتهم أمنيًّا)، حيث أكدت مصادر «عاجل» حينها، أن الجهات العليا وجّهت تعميمًا بسحب قرار فصل المنقطعين عن أعمالهم وثبت أنهم كانوا موقوفين لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحهم ولم يصدر في حقهم حكم يستوجب إنهاء خدمتهم، مع معالجة وضع الشخص المنقطع.
وقالت صحيفة «أمّ القرى»، إنه تقرر سحب قرار فصل المنقطع من عمله وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء خدمته، مع معالجة وضعه وفقًا لأحكام كفّ اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ.
وأشارت إلى أن القرار السابق، جاء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22358 وتاريخ 13-5-1438هـ، المشتملة على خطاب وزارة التعليم رقم 101366وتاريخ 18-4-1438هـ، في شأن دراسة موضوع المعلمين الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات، وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10-7-1397هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1-2-1391هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1-1097) وتاريخ 12-9-1426هـ، وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (169) وتاريخ 28-1-1440هـ، ورقم (600) وتاريخ 4-4-1440هـ، والمذكرات رقم (1487) وتاريخ 22-12-1438هـ، ورقم (568) وتاريخ 11-5-1439هــ، ورقم (1407) وتاريخ 25-10-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعـد الاطــلاع علـى برقيــة أمـانـة مجلـس الشـــؤون السيـاسيـة والأمنيـة رقــــم (4133) وتاريخ 5-8-1439هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2726) وتاريخ 2-5-1440هـ.
