أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الأصول غير الملموسة لأغراض تسعير المعاملات.
وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المقصود بالأصول غير الملموسة، الأصول غير المادية وغير المالية والممكن تملكها أو الحصول عليها لاستخدامها في الأنشطة التجارية والتي يتم نقل ملكيتها أو منحها أو منح حقوق عليها بمقابل.
وأشارت الهيئة، أن أمثلة الأصول غير الملموسة تشمل براءات الاختراع والخبرات والأسرار التجارية والعلامات، والحقوق المكتسبة من العقود والتراخيص الحكومية والتراخيص وما يماثلها من حقوق محددة في أصول غير ملموسة.
وأكدت «الزكاة والدخل»، أنه من الأصول التي لا تعتبر غير ملموسة لأغراض تسعير المعاملات، الشركات ضمن المجموعة، والمزايا التي يتمتع بها الشخص في الأسواق المعينة، والقوى العاملة المجمعة.
وكانت الهيئة جددت التأكيد (في تغريدة سابقة) على أن الدولة تتحمل الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.
وأوضح حمود الحربي، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، أن معدل الزكاة 2.5% لم يتغير بالمملكة العربية كنسبة مئوية؛ لكن طريقة الوصول للوعاء الزكوي هي التي تغيرت، مشيرًا إلى أن هناك تعديلات تم إقرارها أخيرًا، تتضمن تحسين إجراءات تحصيل الزكاة، ووضع قواعد جديدة بخاصة للأنشطة المتطورة مثل الأنشطة المالية.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، إن أنشطة التمويل لديها تنافسية عالية ومتطورة ومتغيرة بالعادة، لافتًا إلى أنه وضعت قواعد خاصة لهذه الأنشطة تصل إلى وعاء زكوي واضح جدًا، ويأخذ بمصادر الأموال المستخدمة في هذه الأنشطة.
وأشار الحربي إلى أن أهم أهداف التعديلات، هي الوصول لوعاء زكوي حقيقي وصحيح لهذه الأنشطة، وقد صدرت اللائحة المنظمة، وجرى وضع طرق وكيفية تحميل الزكاة من أجل الوصول إلى الوضوح في آليات احتسابها.
وتابع: «الهيئة تقوم على تحصيل الزكاة، وهي ضريبة شرعية والهيئة منوط بها تحصيل وجباية الزكاة وتحسين مستوى تحصيلها»، قائلا «اللائحة الجديدة بها 33 مادة تشمل ضوابط معينة؛ لضمان الشفافية من الهيئة ومن المكلفين بدفع الزكاة، وسوف تؤدي إلى تحسين إجراءات تحصيل الزكاة».
ووفقًا للوائح المتعلقة بتسعير المعاملات، يتضمن مفهومها تحديد الأسعار للمعاملات بين الأشخاص المرتبطين، بما في ذلك –بدون حصر- تبادل السلع والخدمات والقروض والتمويل والأصول الملموسة وغير الملموسة، بينما تشمل الأصول، المصانع والمعدات واستخدام الأصول غير الملموسة ذات القيمة والأصول المالية، وما شابه، وخصائص الأصول المستخدمة مثل عمرها الافتراضي وقيمتها السوقية وموقعها والحماية المتوفرة لحقوق الملكية.
