تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية، على هيكلة العديد من النظم الإدارية في الوكالات والأمانات والبلديات؛ لتحسين أداء القطاع، وتسهيل سير الأعمال في منظومته بمَنح المزيد من الصلاحيات للأمناء لتمكينهم من أداء المهام بطرق أكثر فاعلية ومرونة.
أوضحت الوزارة، في بيان أن عمليات التطوير تضمنت هيكلة العديد من النظم الإدارية في الوكالات والأمانات والبلديات، وتحديث الاشتراطات والإجراءات التي من شأنها تسهيل معاملات المستفيدين في قطاعات العمل البلدي كافة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الصلاحيات والقرارات التي أقرها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، حدّدت آليات وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والوكالات، في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم، وتحسين مستوى جودة الحياة في المناطق كافة.
ولفتت الوزارة، إلى أن تلك القرارات شملت التوجيه بإنشاء «وحدة للرقابة البلدية»؛ تهدف لتطوير الرقابة في القطاع البلدي، وتمكينه من أداء دوره بدقة وكفاءة عالية، إلى جانب استحداث وحدة تنظيمية في الوزارة بمسمّى «مركز البيانات البلدية ودعم القرار»؛ لتكون وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي.
إضافة إلى إنشاء «وحدة الأنظمة والسياسات والإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات»؛ حيث تم تفويض «60» صلاحية جديدة إلى الأمناء لتمكينهم من أداء مهامهم على نحو أسرع.
وأكدت الوزارة، أن الحقيل، وجّه بسرعة العمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي في منظومة العمل البلدي عبر «المركز البلدي للتحول الرقمي»؛ حيث تم اعتماد استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي، والتي تستند على 3 ركائز، وهى العمل على إثراء تجربة العميل من خلال نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة الرقمية.
وفي إطار سعيها لتسهيل الاشتراطات لعدد من الأنشطة التجارية، تعمل وزارة البلديات على توحيد الاشتراطات لعدد من الأنشطة التجارية عبر عقد العديد من ورش العمل، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، وبمشاركة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال؛ سعيًا لتحسين بيئة الإعمال والاستثمار، وتعزيز مستوى الشفافية، وزيادة رضا المستفيدين، فيما تم اختيار الأنشطة ذات الأولوية للمواطن والمقيم، مثل الخدمات الشخصية، وخدمات السيارات، وغيرها من الأولويات.
اقرأ أيضًا:
