بدأت السلطات الكويتية، التحقيق مع أصحاب 11 شركة متهمة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتعاون الأجهزة الأمنية، في التحقيقات مع بنك الكويت المركزي، بعد أن تبيَّن أن هذه الشركات العاملة في مجالي العقارات والصرافة، شرعت في إجراء تحويلات مالية تقدر بملايين الدنانير بالتنسيق مع جهات خارجية، وفقًا لصحيفة القبس الكويتية.
وبادرت أجهزة الأمن الكويتية، في استدعاء أصحاب الشركات المشار إليها وعدد من العاملين فيها للتحقيق قبيل نجاحهم في تحويل الأموال، حيث كانوا يخضعون منذ فترة للمتابعة والرصد الأمني، وبعد استيفاء التحريات والمعلومات المطلوبة بشأنهم تبين أنهم يجرون تعاملات مالية مشبوهة لشركاتهم التي اشتبهت السلطات بتورطها في تمويل قضايا الإرهاب وغسل الأموال.
وكشفت النتائج الأولية للتحقيقات أن الشركات التي يخضع أصحابها للتحقيق، على صلة بشركات أخرى خارج البلاد، من خلال اتفاق بين أشخاص في الكويت وآخرين يقيمون في إيران ودول أخرى، وذلك بهدف توصيل المبالغ المالية إلى منظمات وجهات وأشخاص، من خلال اتباع حيل خفية لضمان إفلات القائمين على تسليم وتلقي الأموال من الرصد الأمني، حيث تسلمت شركات صرافة مبالغ لتحويلها للخارج.
وأبلغت وزارة الداخلية الكويتية، الجهات ذات الصلة داخل البلاد، بشأن الشركات المشبوهة، وتم إيقاف تعاملاتها حتى استكمال التحقيقات الجارية مع أصحابها، وتواصل الوزارة التنبيه بضرورة الحذر واليقظة لضبط أي تحركات مالية مشبوهة قد تذهب إلى منظمات إرهابية في الخارج، وذلك ضمن إجراءاتها لتضييق الخناق على التعاملات المالية المشبوهة.
