مدّد الاتحاد الأوروبي رسميًّا العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى.
يأتي ذلك تطبيقًا لقرار قمة الاتحاد خلال الأسبوع الماضي حيث صوتت دول الاتحاد الآن من حيث الشكل أيضًا على تمديد العقوبات على روسيا حتى 31 يناير 2020.
كان الاتحاد فرض في ديسمبر 2018 تقليص التجارة والاستثمارات مع روسيا برغم خسائر بالمليارات للشركات الأوروبية يسببها هذا الإجراء الذي يستمر الآن ستة أشهر أخرى بعد الحادي والثلاثين من يوليو 2019.
اتخذ قرار تمديد هذه العقوبات بسبب تصرفات روسيا تجاه السفن البحرية الأوكرانية نهاية العام الماضي.
كان حرس السواحل الروسي منع بالقوة سفينتي دورية وسفينة جر من مواصلة السير عبر مضيق كيرتش إلى بحر آزوف. وتم القبض على البحارة الأوكرانيين وصودرت السفن التي كانوا عليها.
ويطالب الاتحاد الأوروبي منذ عدة أشهر بإطلاق سراح هؤلاء البحارة بلا قيد أو شرط. وليس هناك أمل لرفع هذه العقوبات عن روسيا إلا بعد تطبيق كامل بنود اتفاقية السلام التي ابرمت في مينسك لحل الصراع الأوكراني.
كانت العقوبات الأوروبية فرضت على روسيا بعد إسقاط طائرة ماليزية على متنها 298 شخصًا خلال مرورها فوق شرق أوكرانيا في يوليو عام 2014.
وتقول جهات التحقيق الغربية إن الطائرة أسقطت على يد الانفصاليين الأوكرانيين الموالين لروسيا.
