أثار إعلان النظام القطري اعتزامه إنشاء قطاع رياضي في البلاد تتجاوز قيمة الإنفاق عليه 20 مليار دولار، سخرية وسائل الإعلام الغربية التي وضعت الكثير من علامات الاستفهام حول مدى الاستفادة أو جدوى إغداق هذا الكم الهائل من المال في بلد لا يعطي مواطنيه الكثير من الاهتمام للمنافسات الرياضية، ولم يتأهل منتخبه إلى كأس العالم مرة واحدة في تاريخه، ولم ينل شرف الحضور إلى المحفل الدولي سوى بالتنظيم والاستضافة، واللذين تحاصرهما أيضًا المواقف الغامضة والعشرات من علامات الاستفهام.
وفي هذا الصدد، تساءلت مصادر غربية عما دفع قطر، التي يصفر الريح في مدرجات ملاعبها الخاوية، رغم استقطاب عشرات اللاعبين المعدودين من أساطير لعبة كرة القدم، إلى الإقدام على هذه الخطوة؟
الإجابة باختصار، أن الدوحة كلما سنحت الفرصة- أو لم تسنح- تسعى بكل ما أوتيت إلى إلباس نفسها ثوب الدولة الحديثة العصرية من ناحية، ومن ناحية أخرى تحاول استغلال الرياضة لتحقيق مآرب سياسية، وهو أمر دأب عليه نظام الحمدين منذ أن بدأت قطر إنفاقها «الجنوني غير الواعي» في هذا المجال.
وفي وقت يفتقر فيه هذا البلد لجذور رياضية عميقة، سلكت الدوحة مسلكًا ينطوي على جلب أي شيء يمكن الحصول عليه بالمال، دون النظر لأي اعتبارات أخرى سياسية كانت أم رياضية أو حتى تجارية.
القصة بدأت بسعي النظام القطري؛ ممثلًا في آلته الإعلامية «شبكة قنوات الجزيرة» وذراعها الرياضية المعروفة حاليًا بـشبكة قنوات «بي إن سبورتس» بشراء حقوق بث المنافسات الرياضية العالمية، وكان له ما أراد عندما أتم صفقة شراء شبكة راديو وتليفزيون العرب«ART» في العام 2009.
ومنذ ذلك الحين، تحولت «بي إن سبورت» إلى أخطبوط تلتصق أذرعه بكل الفعاليات، واشترى أغلب المنافسات بداية من الأحداث الرئيسة في اللعبة الاكثر شعبية (كرة القدم)، وحتى تلك الرياضات التي تحظى بمتابعة النزر اليسير من الجماهير على غرار سباقات الخيول وسباقات الدراجات.
ومنذ إعلان دول عربية مقاطعتها قطر على خلفية تورطها في دعم الإرهاب وتأجيج الانقسامات وزرع القلاقل على أراضي جيرانها، عمدت قطر- أو قناة الجزيرة- إلى الاستعانة بذراعها الرياضية «بي إن سبورتس» عن طريق تسخير الاحتكار في خدمة المصالح السياسية.
ففي يناير الماضي، تلاعبت شبكة «بي إن سبورتس» بحق المصريين في متابعة مباريات فرقهم المفضلة؛ لتعلن تارة أنها ستقطع بثها تمامًا، ثم تعود لتؤكد أنها ستستمر في تقديم خدماتها؛ لتسلط الضوء على خطورة ظاهرة الاحتكار الرياضي، وما تسببه من ضرر للمشاهدين.
العجيب أن إعلان بي إن سبورت تزامن مع اليوم الذي فازت فيه مصر بتنظيم كأس أمم إفريقيا، في إشارة إلى محاولتها «فرض قوتها»، قبل أن تعدل عن القرار، الذي سبقه بأشهر حكم قضائي مصري بتغريم المجموعة ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه مصري بعد إدانتها بمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة، وإساءة استخدام وضعها المسيطر واستغلاله لأغراض احتكار في السوق المصرية.
ويُضاف إلى ذلك، أن قطر تحاول تطويع البث الرياضي في الحرب السياسية، خاصة مع وجود تقارير تفيد بأن الدوحة تسعى لنقل «بي إن سبورتس» إلى قمر صناعي خاص لمحاربة القمر المصري العربي «نايل سات».
لكن شأن القرار أن يلحق ضررًا بمتابعي الرياضة في كل أنحاء الوطن العربي، لاسيما وأن «بي إن سبورتس» تمارس احتكارا لحقوق البث التليفزيوني لبطولات مثل كأس العالم، وبطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا وإفريقيا، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
