أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهداف تجزئة رخص العمل والإقامة والمقابل المالي لـ 3 أشهر كحد أدنى.
وأشارت عبر حسابها بموقع «تويتر» إلى أن الأهداف تتضمن خيارات مدد متعددة في تجديد وإصدار الإقامة ورخص العمل ومرونة أكثر في العلاقة التعاقدية وإدارة أكفأ للسيولة النقدية.
وبدأت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصنطاعي (سدايا) ممثلة في مركز المعلومات الوطني في تنفيذ خدمة (إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي)، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر كحد أدنى)، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات.
وستمكن الآلية الجديدة صاحب العمل من تجديد الإقامات ورخص العمل والمقابل المالي لمدد متفاوتة (3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وكذلك 12 شهرًا حسب ما هو معمول به سابقاً) بحسب حاجة المنشأة.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر منصتي (أبشر أعمال - مقيم)، وبدورها أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة، فيما يخص رخص العمل عبر منصة قوى والبوابة الإلكترونية لخدمات العمل.
اقرأ أيضًا
