وقع اختيار رئيس الحكومة السودانية المكلف، عبد الله حمدوك، على السفيرة، أسماء عبدالله، ضمن 14 عضوًا في أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، حتى تتولى وزارة الخارجية، بحسب تأكيدات عضو في قوى الحرية والتغيير في المجموعة المدنية الرئيسية في المجلس السيادي الحاكم.
وفيما ستعمل الحكومة خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها انتخابات وفق اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمعارضة المدنية، فإن «حمدوك» لم يتطرق -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية ألمانيا في الخرطوم- إلى التشكيل الوزاري، لكنه قال إن «من المنطق أن يكون للنساء تمثيل مناسب؛ لأن نساء بلادي كانوا في الصف الأول في هذه الثورة...».
وبحسب مصادر، ستكون أسماء محمد عبد الله، في حال تعيينها رسميًّا في منصب وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية السودانية، أول امرأة في هذا المنصب في تاريخ السودان، فيما تؤكد المعلومات أن رئيس الحكومة الانتقالية، هو من بادر إلى ترشيح أسماء عبد الله لهذا المنصب.
وتعد أسماء عبد الله دبلوماسية محترفة، كانت تعمل ضمن السلك الدبلوماسي في الثمانينيات من القرن الماضي؛ حيث كانت تعمل في السفارة السودانية في النرويج قبل أن يتم فصلها بعد مجيء الرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة، رغم أنها تعد من أولى السودانيات اللائي عملن في السلك الدبلوماسي.
وكانت السفيرة أسماء من أوائل ضحايا سياسة «التمكين»، وأُبعدت من وزارة الخارجية تحت قانون «الفصل للصالح العام»، وفي رحلتها الدبلوماسية تدرجت السفيرة أسماء في عدد من المناصب حتى وصلت إلى درجة «وزير مفوض»، وعملت نائبة مدير دائرة الأمريكيتين الخارجية، ثم عملت في عدد من سفارات السودان بالخارج.
وبينما كانت أسماء عبد الله أول سيدة تدخل السلك الدبلوماسي السوداني وتنضم لوزارة الخارجية في البلاد، فقد تبعها في بدايات عملها بالوزارة، كلٌّ من السفيرة زينب محمد محمود عبد الكريم، والسفيرة فاطمة البيلي، وقبل أيام، اجتمعت لجنة موسعة من قوى إعلان الحرية والتغيير وقدمت قائمة شملت 71 اسمًا دفعت بهم لجنة الترشيحات الخماسية لتولي 18 منصبًا وزاريًّا.
