بحثت الهيئة العامة للترفيه، اليوم الثلاثاء، وسائل استثمار الأفكار والمرئيات الداعمة لنجاح تجربة الترفيه في العروض الحيّة في المطاعم والمقاهي، للوصول إلى تطلعات القطاع وتحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إشراك القطاع الخاص والمهتمين والأطراف ذات العلاقة في صياغة الملامح التنظيمية للقطاع.
وأوضحت هيئة الترفيه في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها أقامت ورشة عمل بعنوان «رخصة العروض الحيّة في المطاعم والمقاهي»، وناقشت التحديات التي تواجه المطاعم والمقاهي في نشاط العروض الحية ومناقشة الحلول والتطلعات.
وأشارت هيئة الترفيه إلى أنها تواصل تطوير لوائح جديدة من شأنها تعزيز نشاط العروض الحية في المطاعم والمقاهي وتحفيزه، وفق إطار شامل يستند إلى الشراكة البناءة، ويضمن الارتقاء بالنشاط وتعظيم انعكاساته الإيجابية على صناعة الترفيه بالمملكة؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات القطاع في رؤية 2030، وإثراء الحياة الاجتماعية ونشر البهجة في توفير الخيارات الترفيهية المتنوعة لكل شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
وأضافت الهيئة أن إدارة التراخيص من قطاع العمليات في هيئة الترفيه، اجتمعت بالعديد من أصحاب وملاك المطاعم والمقاهي التي تم الترخيص لها منذ إعلان رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ، عن فتح الترخيص للعروض الحيّة في المطاعم والمقاهي قبل 3 أشهر، والتي تجاوزت 132 ترخيصًا في كل من الرياض وجدة والخبر والدمام، إضافة إلى المواهب الفنية ومؤدي العروض الحيّة.
من جانبه، قال المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة سلطان الفقير، إن الهيئة تسعى إلى تطوير برنامج العروض الحيّة، والحرص على مواجهة كل التحديات التي يواجهها الجميع والتعامل معها، مؤكدًا أن الهيئة تتعاون باحترافية ومستويات عالية من التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتسهيل كل الإجراءات لطالبي الرخص وتحفيز النشاط.
وأشار الفقير إلى أن هيئة الترفيه تعمل على تحديد كل الإجراءات اللازمة للعروض الحيّة في المطاعم والمقاهي، مؤكدًا حرص الهيئة على وضع التنظيمات المُثلى التي تدعم سهولة إصدار التراخيص للنشاطات الترفيهية في المطاعم والمقاهي، بموازاة وضع الأطر القانونية الهادفة لخلق بيئة منظمة ومشجعة لإقامة هذه الأنشطة؛ آخذة بالاعتبار اهتمامات وتطلعات جميع الأطراف.
وأوضح المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة، أن هذه اللقاءات تساعد على التعرّف عن كثب على اهتمامات أصحاب المطاعم والمقاهي؛ ما يساعد بشكلٍ أفضل على تطوير الإجراءات التي تلبّي خططها وأهدافها الاستراتيجية.
