انطلقت- اليوم السبت- في مصر، أعمال التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ويحق لأكثر من ستين مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، الذي يستمر حتى بعد غدٍ الإثنين.
وأقر مجلس النواب المصري التعديلات الدستورية بأغلبية كبيرة؛ حيث وافق عليها، نداء بالاسم، 531 نائبًا من أصل 554 نائبًا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.
وفتحت البعثات الدبلوماسية في الخارج، أمس الجمعة، أبوابها لاستقبال الناخبين المصريين المغتربين ولمدة ثلاثة أيام.
وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا، وحتى التاسعة مساءً.
وأشارت الهيئة، إلى أن عملية التصويت سوف تخضع لإشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا (أساسي واحتياطي)، منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع، والباقي احتياطي.
وأعلنت الهيئة موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، أيام الجمعة والسبت والأحد، (19 و20 و21 أبريل الجاري) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين، (20 و21 و22 أبريل الجاري)، بالنسبة للمصريين في الداخل.
وتتضمن أبرز التعديلات الدستورية المقترحة، تمديد فترة ولاية الرئيس إلى 6 سنوات، بدلًا من أربع، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها 6 سنوات أخرى تنتهي في 2030، كما جرى إقرار المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك مادة تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر، كما تتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام، وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب، ودور واختصاصات مجلس الشيوخ حال إقراره.
ومن المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء يوم 27 أبريل الجاري.
