أُعفي النائب العام السوداني الوليد محمود، اليوم الخميس، من منصبه، وتم اختيار عبدالله أحمد خلفًا له. ويُعتقد مراقبون أن هذا الإجراء يأتي على خلفية تصريحات الوليد، التي نفى فيها ما ذكره المجلس العسكري الانتقالي، عن مشاركة النيابة العامة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق الأول محمد حمدان دقلو حميدتي، في مؤتمر جماهيري، إن الحل يجب أن يكون شاملًا يرضي الجميع، مؤكدًا أن العمل مستمر حتى وصول السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وأضاف حميدتي أنه «مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل».
وأشار إلى أنهم توصلوا إلى من يقف خلف فض الاعتصام، موضحًا أنه لن يكشفوا عنه الآن؛ كي لا يحدث تأثير في لجنة التحقيق.
كما قال حميدتي إن التوافق هو الأساس. وعليه يمكن سريعًا تشكيل حكومة.
وكشف نائب رئيس الانتقالي السوداني حميدتي أن بين قوات الدعم السريع مندسين، ولفت إلى اعتقال تسعة أشخاص منهم.
