عدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، المزايا المترتبة على موافقة مجلس الوزراء على تطوير منظومة المجالس البلدية، مبيناً أنها تهدف إلى تطوير المجالس البلدية مما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بخدمات القطاع البلدي لتحقيق تطلعات المواطنين، وزيادة فاعلية أداء تلك المجالس ووضع مؤشرات لقياس أدائها وإنتاجية أعضائها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وفيما أكد الوزير أن هذه الخطوة المهمة من القيادة تحقق رغبات المواطنين وتسهم في إيصال صوتهم لتطوير مستوى الخدمات البلدية وتحقيق رضا المستفيدين منها، فقد وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على تطوير منظومة المجالس البلدية لتفعيل دورها ومساهمتها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق تطلعات ورغبات المواطنين بناءً على ما تم رصده من قصور وملاحظات في أدائها.
وأكد الوزير «القصبي» أن موافقة مجلس الوزراء باستمرارية عمل المجالس البلدية لمدة سنتين سيسهم في التطوير الشامل لمنظومة المجالس البلدية وحوكمتها ورفع كفاءة أدائها، وزيادة مساهمتها في تحسين أداء القطاع البلدي، من حيث تكوينها ونطاق إشرافها، ومراجعة اختصاصاتها في ضوء المستجدات والمتغيرات، ومن ذلك ما طرأ على المجالس منذ تفعيلها، حيث بدأت بـ179 مجلسًا، وأصبحت في الدورة الثالثة 285 مجلسًا، إلى جانب زيادة الأعضاء من 1212 عضوًا في الدورة الأولى إلى 3165 عضوًا في الدورة الثالثة.
وقال الوزير إن التطوير سيشمل ما يتعلق بالجوانب ذات الصلة بانتخابات أعضاء المجالس البلدية وآليات الانتخاب والإجراءات التنفيذية لذلك، والاستفادة من التجارب الدولية والمستجدات التقنية بما يرفع من كفاءة مخرجات العملية الانتخابية لتحقيق الغرض المنشود من إيجادها، مؤكدًا الاستفادة من آراء ومقترحات المواطنين وكافة المستفيدين من الخدمات البلدية في تطوير منظومة المجالس البلدية.
