أفاد تقرير لمؤسسة «جدوى للاستثمار» السعودية اليوم الاثنين بأن القطاع الخاص في المملكة سيكون المحرك الرئيسي للنمو في العام الجاري والعام المقبل، بعد تراجعه عام 2020 نتيجة الشلل الذي أصاب معظم القطاعات الاقتصادية بسبب تفشي وباء كورونا.
وأشار التقرير الصادر اليوم إلى أن القطاع الخاص السعودي، الذي يعتبر أكبر قطاع خاص في منطقة الشرق الأوسط، تراجع بنسبة 1ر3% العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن ينمو بالنسبة ذاتها العام الجاري بعد تخفيف المملكة قيود كورونا.
ويعد قطاع النفط في المملكة، - وفق التقرير - أكبر اقتصاد عربي، سينخفض بنسبة ضئيلة تبلغ نحو ٠.٧% نتيجة تراجع متوسط الإنتاج إلى نحو تسعة ملايين برميل يوميا العام الجاري مقابل ٩.٢ ملايين برميل يوميا العام الماضي، في إطار سياسة المملكة الهادفة إلى تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار لمنعها من الانهيار.
وتوقعت «جدوى» أن يسجل القطاع الحكومي غير النفطي نموا بمقدار ١.٥% العام الجاري بعد تراجعه بنسبة طفيفة بلغت ٠.٥% العام الماضي.
وتوقعت المؤسسة أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بمقدار ١.٣% العام الجاري، بعد أن سجل نموا سالبا بلغ نحو ٤.١% العام الماضي.
وبالنسبة لعام 2022 توقع التقرير أن يقفز الناتج السعودي بنسبة ٥.١% نتيجة نمو القطاع الخاص بنحو ٢.٩% والقطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 1%، مشيرا إلى أن القطاع النفطي سيقفز بنسبة 4ر9% نتيجة الارتفاع الكبير بالإنتاج إلى ٩.٧ ملايين برميل يوميا أي بزيادة نحو 700 ألف برميل يوميا عن العام الجاري.
