أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تشكيل اللجنة الرئيسية لتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز الشفافية واللجان الفرعية بالوزارة، ونوَّه الوزير، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتصدي للفساد بجميع أشكاله، مشيرًا إلى توجيهات مقامه الكريم للأجهزة الضبطية والرقابية بتفعيل دورها في ممارسة اختصاصها لحماية المال العام، وترسيخ مبدأ الشفافية.
ولفت الوزير إلى أن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتشكيل هذه اللجان تأتي ضمن حزمة مستهدفات لتعزيز مبدأ شفافية الإجراءات وتحسين الضوابط الرقابية وتعزيز جهود الوزارة والجهات التابعة لها، بجانب حماية النزاهة في الجوانب المالية والإدارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ومعايير الرقابة المعتمدة دوليًّا.
وبيّن «الحقيل» أن اللجنة الرئيسية ينبثق عنها لجنتان فرعيتان هما: «اللجنة الفرعية للرقابة وتعزيز الشفافية، واللجنة الفرعية لحماية النزاهة»، مؤكدًا سعي الوزارة عبر هذه اللجان إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في كافة الخدمات البلدية والتخطيط للمخاطر التي تقود لممارسات متعلقة بالفساد، فضلًا عن التعريف بأخلاق الوظيفة العامة ولائحة تنظيم تعارض المصالح، والثقيف بالأنظمة المجرمة للفساد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي.
وقدم الوزير شكره وتقديره لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ممثلة في رئيسها مازن بن إبراهيم الكهموس على تعاونها وتذليلها لكل الصعوبات أمام فرق العمل في اللجان، وتقديم الدراسات التي تعين على فهم منظومة العمل.
من جانبه أوضح «الكهموس» أن تأسيس هذه اللجنة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشددًا على إمكانية تحقيق هذه الرؤية بتوفير أعلى معايير الشفافية والنزاهة والجودة في الخدمات البلدية والتي تكاد ترتبط بكل محاور وأهداف الرؤية.
وبيّن «الكهموس» أنه استشعارًا لأهمية التحديات التي تواجه القطاع البلدي في عدد من الأمور، وفي مقدمتها إصدار التراخيص والرقابة على المحال، والمباني التجارية والسكنية، وتنفيذ عقود التشغيل والصيانة والتعدي على أملاك الدولة، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتكليف فريق تابع لها بزيارة عدد من مناطق المملكة والجلوس مع الأمناء ورؤساء البلديات؛ لتعزيز الوعي بالأنظمة المجرّمة للفساد، والخروج بحلول لمواجهة مخاطر الفساد في الخدمات البلدية، مبينًا أن الفريق خرج بتوصية تتضمن أهمية تشكيل لجنة عليا في الوزارة لمعالجة التحديات التي تواجه الأمانات.
اقرأ أيضًا:
