أظهر مؤشر الإرهاب السنوي أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا هي الأخطر في العالم بالنسبة إلى الأعمال والمستثمرين؛ بسبب انتشار أعمال عنف الميليشيات والمجموعات المتشددة، إضافة إلى انتهاكات ترتكبها القوات الأمنية في المنطقة.
وسرد التقرير السنوي، منشور بداية هذا الأسبوع، في أسباب تصنيفه أن سبعًا من عشر دول هي الأكثر عرضة لخطر عنف المتشددين تقع في هذا الإقليم، مع تدهور خطير للوضع في موزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أوردت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية.
وذكر التقرير، الذي تضعه شركة «فيريسك مابليكروفت» البريطانية لتحليل المخاطر، أن الخوف الأكبر يتعلق بهجمات تنفذها جماعة «بوكو حرام» غرب إفريقيا، وميليشيات أخرى منتشرة في منطقة الساحل بوسط القارة، محذرًا من احتمالية استمرار الصراع إقليميًا.
كما سلط الضوء على المخاطر التي قد تتعرض لها الشركات والاستثمارات في هذه المنطقة الخطرة من العالم، وكذلك المخاطر على مسارات النقل.
وحذّر التقرير من أن القوات الحكومية في هذه المنطقة تمثل هي الأخرى تهديد من مستوى آخر، وقال الكسندر راي ميكرز، المحلل في الشؤون الإفريقية في «فيريسك مابليكروفت»، إن «الأعمال والشركات سترغب في تفادي الارتباط بحكومة توفر الأمن، لكن قواتها الأمن ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان».
وأضاف: «انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع التي ترتكبها القوات الأمنية من أهم دوافع التجنيد للمجموعات المتشددة. فالمزيد من المنظمات الإرهابية ستستغل هذا الوضع من أجل تجنيد مزيد من المقاتلين».
ورغم حملات مكافحة الإرهاب المتعددة التي نظمتها دول المنطقة، بمساعدة فرنسا، إلا أن هناك زيادة في أعداد القتلى من المدنيين على يد القوات الحكومية هذا العام.
وفيما أصبحت المجموعات المسلحة أكثر قوة، لفت راي ميكرز إلى فشل مساعي الحكومات لمكافحة الإرهاب، ما فاقم المشاكل الأساسية بسبب الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين.
وأضاف: «بشكل عام، استراتيجيات مكافحة الإرهاب الموضوعة عسكرية في تركيزها، ونشر القوات العسكرية لملاحقة وتدمير مواقع المسلحين. المعضلة هي أن هذه المجموعات المسلحة مدفوعة دائمًا بمظالم محلية».
وصنف التقرير السنوي دول بوركينا فاسو ومالي والصومال والكاميرون وموزمبيق والنيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية بأنها الدول الأكثر عرضة للخطر في المنطقة.
وشهدت موزمبيق على وجه الأخص تغيرًا جذريًّا هذا العام، مع انتشار خطر المجموعات المتشددة من منطقة كابو ديلجادو النائية إلى مناطق أخرى، وهو ما يمثل تحديًا خطيرًا للقوات الأمنية.
وزعمت جماعات حقوق الإنسان أن الانتهاكات العسكرية والإهمال وتصرفات الشركات الساعية لاستغلال اكتشافات الأحجار الكريمة والغاز في كابو ديلجادو قد أشعلت «مزيجًا من العنف».
