رضخ الرئيس التركي رجب أردوغان، لنصائح مستشاريه، خوفًا من تعرض بلاده لقائمة عقوبات، وتخلّى عن ناقلة النفط الإيرانية المشبوهة «أدريان داريا 1»، التى كانت تتجه من ميناء «مرسين» التركي، إلى «الإسكندرون»، بعدما دخلت الناقلة المياه الإقليمية لتركيا.
وفيما تحاول الناقلة تفريغ حمولتها المشبوهة التي كانت سببًا في احتجازها في مقاطعة جبل طارق لمدة 6 أسابيع، بأوامر دولية، فقد قال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن «الناقلة ستتجه إلى لبنان لا تركيا...».
وذكر موقع «مارين ترافيك»، المتخصص في تتبع حركة الشحن، أن الناقلة «أدريان داريا 1»، التي كانت تعرف سابقًا باسم «غريس 1»، تتجه إلى ميناء الإسكندرون جنوب شرق تركيا، قبل أن يقول وزير التركي، إن الناقلة غيرت وجهتها، للمرة الثالثة في غضون 10 أيام.
ويقع ميناء الإسكندرون على بعد نحو 200 كيلومتر شمالي مصفاة بانياس في سوريا، التي تردد في وقت سابق أنها كانت المقصد الأصلي قبل الأزمة الدولية التى تعرضت لها الناقلة، التى تحمل نحو مليوني برميل من النفط الخام.
وكشفت معلومات، أمس الخميس، دخول ناقلة النفط الإيرانية المشبوهة «أدريان داريا 1»، إلى المياه الإقليمية التركية، بدلًا من ميناء كالاماتا اليوناني، وأنها تبحر الآن باتجاه ميناء مرسين، تمهيدًا لإفراغ حمولتها بالميناء.
وهددت هذه الخطوة بفرض عقوبات متعددة على تركيا، بعدما حذرت الإدارة الأمريكية في وقت سابق، دول البحر المتوسط من أي تعاون مع ناقلة النفط التي تحمل نفطًا إيرانيًّا، وأنه سيتم التعامل مع من يقدم لها المساعدة بوصفه داعمًا للإرهاب.
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، قد أكد أن بلاده «باعت حاملة النفط، وأن المشتري هو من سيحدد وجهة شحنة الناقلة»، التي غيَّرت أسمها إلى «أدريان داريا 1»، بعدما كانت تُسمى في السابق «جريس 1».
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، من «تقديم أي دعم لناقلة النفط الإيرانية بحسب متحدث باسم الوزارة - تعتبر إمدادًا بالدعم المادي لجهات تصنفها الولايات المتحدة منظمات إرهابية أجنبية؛ ما ينطوي على عواقب محتملة تتعلق بقوانين الهجرة والجنايات الأمريكية».
ونبه وزير الخارجية مايك بومبيو بأن «جني إيران لأرباح شحنة ناقلة النفط يعني أن الحرس الثوري سيحصل على المزيد من الأموال والثروة والموارد لمواصلة حملته الإرهابية»، وأنها تنقل نفطًا إيرانيًّا محظورًا لتمويل حملات الإرهاب والطغيان التي يمارسه النظام».
وتقدمت الخارجية الأمريكية بشكوى مدنية ضد الناقلة، وأصدرت بيانًا واضحًا في الخامس عشر من الشهر الجاري أعلنت فيه أن «الناقلة كانت تساعد الحرس الثوري الإيراني من خلال نقل النفط من إيران إلى سوريا...».
ووفقًا للخارجية الأمريكية «تُعتبر محاولة إمداد، أو التآمر لإمداد منظمات إرهابية أجنبية عن علم بدعم مادي أو موارد، جريمة حسب القانون الأمريكي، قد تُعَرِّضُ مرتكبيها لأحكام وغرامات صارمة، منها السجن حتى عشرين عامًا أو السجن مدى الحياة».
وأكدت الوزارة أن «الأفراد الذين يعملون في طواقم السفن التي تساعد الحرس الثوري الإيراني قد يصبحون غير مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة وفقًا لقوانين الهجرة والجنسية، وأن الولايات المتحدة تنوي إلغاء التأشيرات الممنوحة مسبقًا لأفراد في تلك الطواقم».
وأبلغت واشنطن كل موانئ المتوسط خطورة عواقب تقديم تسهيلات للناقلة، التي أبحرت بعد الإفراج عنها من جبل طارق بعد عدة أسابيع من الاحتجاز، وأن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على أنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.
وغادرت ناقلة النفط «جريس 1»، التي تغير اسمها إلى «أدريان داريا 1»، مرفأ قبالة جبل طارق في وقت متأخر، بعد نحو 6 أسابيع من الاحتجاز، وأظهرت بيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف، أن الناقلة كانت تتجه في البداية إلى كالاماتا في اليونان، قبل أن تغير وجهتها.
