أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، تغريم شركة ماستركارد بـ570 مليون يورو (649 مليون دولار)؛ لعرقلتها حصول التجار على رسوم تحويل أقل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتتعلق الغرامة برسوم الشراء ببطاقات الائتمان. ففي كل معاملة، يقوم بنك تاجر التجزئة بدفع "رسوم تبادل" مع بنك حامل البطاقة، يتحملها المستهلكون عن طريق رفع أسعار السلع.
ووفقًا لقواعد ماستركارد، فإن مكان التاجر يحدد الدولة التي تضع رسوم التبادل لبنك التاجر.
وقبل تغيير تنظيمي عام 2015، كان هناك تفاوت كبير داخل الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للمفوضية الأوروبية فإنه في ظل ذلك، كان التجار في الدول ذات الرسوم المرتفعة لا يستطيعون استخدام خدمات البنوك في الدول ذات الرسوم المخفضة.
وبدأت المفوضية تحقيقًا بهذا الشأن في عام 2013؛ لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسة تمثل انتهاكًا للوائح مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي. وخلُصت المفوضية إلى أن الممارسة شكلت عائقًا للمنافسة عبر الحدود وأدت إلى "تقسيم مصطنع" للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقالت مارجريت فيستاجير مفوضة الاتحاد الأوروبي: "بقيامها بعرقلة التجار من التسوق بشروط أفضل توفرها بنوك في دول أخرى أعضاء (بالاتحاد الأوروبي)، فإن قواعد ماستركارد أدت بشكل مصطنع إلى رفع تكاليف مدفوعات البطاقات؛ ما تسبب في ضرر لكل من المستهلكين والتجار في الاتحاد الأوروبي".
ولفتت المفوضية إلى أن ماستركارد أنهت هذه الممارسة وتتعاون مع التكتل. وأشارت المفوضية إلى أنه نتيجة لهذا التعاون، جرى تخفيض الغرامة بـ10%.
