Menu


"الشورى" يوجه رسالة واضحة إلى وزارة التعليم والجامعات

طالب بحلول لـ"تخصصات".. و"استيعاب متقدمين"

"الشورى" يوجه رسالة واضحة إلى وزارة التعليم والجامعات
  • 2395
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 28 رجب 1438 /  25  أبريل  2017   05:27 م

طالب مجلس الشورى، الثلاثاء (25 أبريل 2017) وزارة التعليم والجامعات بمراجعة سياساتها وأهدافها الاستراتيجية وبرامجها ومشروعاتها التعليمية وخططها ومناهجها الدراسية ودراساتها وبحوثها العلمية.

وذلك بغرض تطوير وتجويد مخرجاتها كمًا ونوعًا، بما يسهم في تحقيق الأهداف التعليمية الاستراتيجية المرتبطة برؤية المملكة (2030)، وبما يعزز فرص تفعيل المبادرات التنفيذية التي اشتمل عليها برنامج التحول الوطني (2020) وتضمين ما يتم بهذا الشأن في تقريرها السنوي القادم.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1436/1437 هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

ودعا المجلس في قراره وزارة التعليم إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس التعليم العام من خلال برامج تأهيل متقدمة لمعلميها، والتدرج في إدراج مناهجها في مراحل دراسية مبكرة، والتوسع في البرامج المختلفة للطلاب والطالبات الموهوبين، وفقًا للمعايير العالمية.

كما دعا المجلس كليات التربية في الجامعات السعودية إلى التوسع في برامج التربية الخاصة على مستوى الدراسات العليا وبرامج الدبلومات العالمية.

وطالب المجلس في قراره وزارة التعليم بالإسراع في تحويل المدارس والجامعات إلى بيئات تعليمية رقمية، وتضمين ذلك في تقارير الوزارة السنوية القادمة.

كما طالب بالاهتمام بالتعليم المبكر، بما يضمن توفير الفرص التعليمية لجميع الأطفال في هذه المرحلة وفق خطة زمنية محددة. وشدد المجلس –في قرار آخر- لوزارة التعليم على إبراز صورة المرأة في المناهج الدراسية شريكًا أساسيًا في التنمية المجتمعية.

وطالب المجلسُ الوزارةَ بالعمل على تحويل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إلى جامعة عامة مستقلة، داعيًا الوزارة إلى حصر جميع تخصصات المعلمين والمعلمات (الذين هم على سلم الوظائف التعليمية)، وإعادة توزيعهم على المدارس وفقًا لتخصصاتهم واحتياجات المدارس.

وأكد ضرورة إيجاد حلول علمية وفق خطة زمنية محددة لأصحاب التخصصات التي لا تحتاجها الوزارة، واستيعاب المتقدمين على وظائف تعليمية في التخصصات التي تحتاجها، وتضمين ذلك في تقريرها السنوي القادم.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك