وجَّه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم السبت، بإنشاء مراكز متخصصة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للعائلة، عبر مبادرة «شمل» التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة؛ وذلك سعيًا منها إلى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة على نحو أكثر جودة وإرضاء للمستفيدين.
وشرعت الوزارة في تهيئة 47 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وأوضحت «العدل»، أنّه من ضمن أهداف مبادرة «شمل» التي انطلقت في أكتوبر 2018 قبل أن تتوسع فيها، هو توفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين- والأطفال)؛ بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
وتهدف المبادرة إلى تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات، التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعيًا ونفسيًا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.
وأكَّدت الوزارة أنها تسعى خلال الأشهر القريبة المقبلة إلى تغطية جميع مناطق المملكة؛ حيث من المتوقع أن تصل المراكز إلى أكثر من 50 مركزًا مهيأ، يتناسب مع الفئات المستفيدة من المبادرة.
وقبل إطلاق المبادرة، أجرت وزارة العدل دراسةً للعديد من التجارب الإقليمية والدولية لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، واطلعت على تجارب المملكة المتحدة وأستراليا والكويت والإمارات والأردن.
