alexametrics
Menu


7507 دعاوى ضد مُعسِرين دون 20 ألف ريال

بعضهم يُماطل طمعًا في السداد بمكرُمة ملكية حتى ولو دخل السجن..

7507 دعاوى ضد مُعسِرين دون 20 ألف ريال
  • 193
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 4 جمادى الأول 1436 /  23  فبراير  2015   11:14 ص

سجلت محاكمُ المملكة 7507 دعاوى مالية بعشرين ألف ريال فما دون في الربع الأول للعام الجاري في منطقة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والمنطقة الشرقية، فيما بلغت المطالبات المالية التي تزيد عن عشرين ألف ريال 1007 دعاوى في نفس المدة.

ورغم أن معظم هذه القضايا لا تتطلب كثيرًا من الوقت والجلسات لحسمها، إلا أن بعض الناس (ومنهم الموسرون) يماطلون في السداد أملا في الحصول على المكرمة الملكية لسداد الدين عن المعسرين، والتي وصل حدها الأعلى لنحو نصف مليون ريال، حتى لو أدت هذه المماطلة لدخولهم السجن.

وأوضح المحامي عبدالرحمن العبداللطيف "أن المطالبة المالية تثبت عن طريق المستندات أو الحوالات البنكية وبحسب سند المديونية بين الطرفين، وتباشرها المحاكم الجزائية بصفتها جهة الاختصاص في مثل هذه القضايا، وتعتبر من القضايا المستعجلة، أما المبالغ فوق العشرين ألفًا فهي من اختصاص المحكمة العامة"، بحسب "الشرق"، الاثنين (23 فبراير 2015).

وأشار العبداللطيف إلى أن "مثل هذه القضايا لا يتطلب كثيرا من الوقت والجلسات إلا في حال عدم قدرة المدَّعي على إثبات حقه بالطرق المشروعة؛ فيلجأ حينها القاضي إلى طلب الحلف من المدعَى عليه، فالإقرار سيد الأدلة، وفي حال تشابك أمور القضية أو أن ملابساتها غير واضحة أو في حال عدم توفر شهود أو عدم تعاون المدعى عليه، يفضل كثير من أصحاب الحق توكيل محامٍ للمرافعة وانتزاع الحق المالي من الطرف الآخر".

وقبل نحو عام، وافقت جهات عليا على رفع الحد الأعلى للسداد عن السجناء المعسرين ليصل إلى مليوني ريال.

وتشترط اللجنة للسداد عن السجناء أن تكون الديون ثابتة على المدين بحكم قضائي مكتسب للقطعية، وأن تكون الديون ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع، وأن يثبت إعساره في جميع الديون، وأن ترفق إقرارات من الدائنين بالمتبقي لكل دائن، وأن يكون المدين سجينا أو سبق سجنه قبل تاريخ الأمر الملكي، وألا تكون الديون بسبب جريمة، وأن يكون أحد أطراف المديونية سعوديا، وأن يكون الدين قد ترتب داخل المملكة إذا كان المدين أجنبيا، واشترطت اللجنة أنه إذا كان الدين على سعودي خارج المملكة، أن يكون سجينا أو مطلقا بالكفالة وممنوعا من مغادرة ذلك البلد قبل السداد، وألا يكون قد تم السداد عن المدين وعاد في ديون جديدة.

 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك