أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال بغرفة القصيم، أن الوزارة انطلقت وفق استراتيجيتها على تعزيز الشراكات والتكامل مع قطاع الأعمال لتحقيق التوطين المستدام ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات المملكة في سوق العمل.
وأشار الوزير الراجحي في اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ووكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني ورئيس الغرفة عبدالعزيز الحميد، إلى أن الوزارة حريصة على تقديم كل ما هو ممكن لمنشآت القطاع الخاص في سبيل تحقيق التوطين.
وبيَّن الراجحي أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية عقدت خلال الفترة الماضية حزمة من ورش العمل مع اللجان القطاعية في مجلس الغرف السعودية، بهدف تذليل التحديات التي تواجه المنشآت وتقديم الدعم اللازم لتحفيزه على النمو والتوطين.
وأوضح الراجحي أن الوزارة أطلقت 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
وأكد مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن الصندوق يعمل بالتشارك مع منشآت سوق العمل لصياغة البرامج والمبادرات التي تلبي احتياجهم وترفع نسبة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل وسط بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة.
ولفت السديري النظر إلى أن الصندوق يقدم حزمة من الممكنات وبرامج ومبادرات الدعم للمنشآت بهدف التوطين، وقد أطلق الصندوق مؤخرًا برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات ويستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مهارات ممن هم على رأس العمل، والاستثمار في رأس المال البشري.
وأبان السديري أن «هدف» يقدم من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) الدعم؛ لتدريب القوى الوطنية في سوق العمل ولردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما يتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها «هدف» خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينًا ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.
من جانبه قدم وكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني عرضًا موسعًا حول أبرز المبادرات التي تعكف عليها المنظومة؛ لدعم توطين الفرص الوظيفية الموجهة للسعوديين و السعوديات.
