ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، مساء أمس الأحد، أنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمد ميزانية البلاد للسنة المالية 2019-2020.
ويأتي ذلك بعد أن وافق البرلمان المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يوم 24 يونيو، نهائيًا على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة للسنة المالية المقبلة، التي تبدأ يوم 1 يوليو.
ونشر القانون الذي أطلق عليه رقم 79 لسنة 2019 والخاص بربط الموازنة العامة للسنة المالية 2019-2020، في الجريدة الرسمية.
وسبق أن أعلنت المالية المصرية أن هذه الميزانية تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وقالت في بيان: إنَّ «حجم مصروفاتها يصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95.7 مليار دولار) بزيادة 150 مليار جنيه (8.9 مليار دولار) عن موازنة 2018/2019».
وفيما يبلغ معدل النمو المستهدف 6%، فقد بدأت مصر تنفيذ حزمة سياسات اقتصادية، وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وتتضمن الحزمة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وإلغاء الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع، بهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
