ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ29، المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة؛ بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438/1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدّمت بها الهيئة السعودية للحياة الفطرية إلى المجلس، بالاهتمام بإجراءات الدراسات الشاملة للتنوع الحيوي للأحياء البحرية لبيئات البحر الأحمر المختلفة والمحافظة عليها.
وأكدت اللجنة ما ورد في البند (أولًا) من قرار مجلس الشورى السابق رقم 78/59 وتاريخ 21/12/1428هـ، والقاضي بـ«مطالبة الهيئة بالقيام بإعداد لائحة تنظيمية؛ لضبط الرعي في المناطق المحمية، مع تحديد آليات لتطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، لاحظ أحد أعضاء مجلس الشورى أن الهيئة لم تقم بدورها في وضع السياسة العامة لحماية الحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن الهيئة لم تمارس أنشطة خارج المحميات الطبيعية، مثل إقامة المعارض والمؤتمرات.
واقترح آخر عضو آخر أن تسعى الهيئة إلى تقديم مكافآت مجزية لمن يقوم بأعمال كبيرة؛ للحفاظ على البيئة، فيما دعا «ثالثٌ» إلى التشدد في معاقبة مخترقي المحميات، ومن ذلك التشهير بمن يقوم بالصيد الجائر.
فيما طالبت إحدى العضوات، هيئة الحياة الفطرية بالعمل على إعادة التوازن البيئي؛ لإسهام ذلك في حماية السكان من خطر الحيوانات البرية في بعض المناطق، ودعا أحد الأعضاء إلى دعم جوالي الهيئة بالمعدات والتقنيات اللازمة للحفاظ على الحياة الفطرية في المحميات التابعة لها، مطالبًا الهيئة بمزيد من الجهود التوعوية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المتاحة.
وأشاد أحد الأعضاء بأعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية رغم قلة إمكاناتها، مشيرًا إلى أنَّ تفعيل العمل التطوعي سيسهم في الحفاظ على التنوع البيئي، وذلك أسوة بالعديد من التجارب الدولية.
بدورها، رأت إحدى العضوات أنّ الوضع البيئي في المملكة بحاجة إلى مزيد من الجهد، مؤكدةً أنَّ أعمال الهيئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وفقًا لما تتطلبه رؤية المملكة 2030، وأيّدها أحد الأعضاء الذي طالب بأن توضح الهيئة في تقاريرها المقبلة توافق استراتيجيتها مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني.
ودعت إحدى العضوات هيئة الحياة الفطرية إلى مزيد من التعريف بالمحميات وإظهار ما تحتضنه من بيئات فطرية، والعمل على إطلاق سياحة بيئية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
ورأى أحد أعضاء المجلس أنّ الهيكل التنظيمي للهيئة لا يعكس النشاط الأساسي لأعمالها، مشيرًا إلى أنّ التقرير لم يتضمَّن معلومات عن وظائف الهيئة الشاغرة والمشغولة، فيما رأت إحدى العضوات أنّ تخصيص أعمال الهيئة يوجب معه أن تضع الهيئة خطة واضحة لهذا التحول وما يلزمه من تشريعات.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
يُشار إلى أنّ وكالة الأنباء السعودية لم تذكر أسماء النواب، الذين نقلت تصريحاتهم.
