أعربت مجموعة من الموظفات السعوديات عن تذمُّرهن من الإنذارات التي حصلن عليها لاضطرارهن لمغادرة العمل من أجل حضور دورات تعلم قيادة السيارات، وطالبن بإدراج نص في نظام العمل، يتيح لهن حق التغيُّب عن العمل للحصول على هذه الدورات.
وشكت الموظفات، في أحاديث منفصلة لـ«عاجل»، من عدم وجود قانون منظم لهذا الأمر؛ ما يُخضِعهن للتعرّض لعقوبات إدارية؛ حيث قالت وجدان محمد: «التسجيل بمدرسة القيادة يأخذ وقتًا طويلًا.. المواعيد متباعدة جدًا، وقد ننتظر عامًا كاملًا اضطرارًا».
وتضيف وجدان محمد، التي تعمل بالقطاع الخاص: «حاولت أن أستأذن من عملي فترة التدريب؛ لكن الإدارة فاجأتني بالإنذار بعد استئذان أول أسبوع لي بالتدريب، وتتبقى ثلاثة أسابيع أخرى والإدارة لم تتقبل العذر.. أنا بين نارين إما خسارة وظيفتي أو خسارة التدريب الذي انتظرته على مدار عام كامل».
واقترحت وجدان أن يكون التدريب في فترة الصيف؛ لأنّ العمل يكون أقل مما هو عليه بقية فترات العام حسب قولها.
وشكت جمانة عسيري، وهي موظفة من الأمر نفسه، وقالت: «هناك بعض الأفراد في العمل يرفضون قيادة المرأة وبالتالي لا يتعاونون معها في موضوع التدريب على القيادة ويضعون عراقيل أمام ذلك.. الإدارة ترى أنّه ليس عذرًا مقنعًا للاستئذان أو الحصول على إجازة من العمل».
وأوضحت: «اضطررت للحصول على إجازة بدون راتب من أجل التدريب، لكني بحاجة للراتب لدفع متطلبات التدريب ورسومه وأيضًا مستلزمات الحياة.. التدريب حق من حقوقي؛ لكن ليس هناك قانون ينصفنا.. حتى الآن حصلت على إنذارين وإذا تكرَّر الأمر لمرة ثالثة سأُفصَل من العمل، وأنا في حاجة للتدريب على القيادة».
وتواصلت «عاجل» مع خبير الموارد البشرية بالقطاع الخاص عبدالله أبو حريد، الذي قال إنّه لا توجد مادة في نظام العمل تتيح إمكانية الحصول على إجازة من العمل للتدريب على قيادة السيارة، كاشفًا عن أنّ عددًا من الموظفات يتعرضن للخصم من مرتباتهن والحصول على تقييم سلبي على إثر اضطرارهن للغياب عن العمل لإكمال التدريب.
وأضاف أنّ الموظفات يضطررن للتغيب عن العمل إما بدون راتب أو من رصيد الإجازات السنوية؛ لكنّه أكّد أنّ هذا الحل لن يكون مجديًّا مع استمرار التدريب لنحو ثلاثة أسابيع.
وتابع أبو حريد: «لجوء الموظفة للإجازة السنوية لمثل هذه الأغراض هو إخلال بشرط التمتُّع بالإجازة السنوية التي لا تتجاوز ٢١ يومًا لمن خدمته أقل من خمس سنوات.. ليس من التمكين منح المرأة إجازة سنوية بغرض التمتع، تكون فيها تتابع إجراءات استخراج الرخصة مثلًا وغيرها من هذه الأمور».
واستطرد قائلًا: «يجب على المختصين بالتوطين بوزارة العمل ألا ينظروا فقط لحجم الملتحقين بسوق العمل بل يجب النظر لمدى الاستمرارية في العمل ولابد أن ينص النظام والعقد على حلول لهذه الأمور»، مضيفًا «الإقبال على مدارس القيادة كبير ولا يمكن تجاهل مثل هذه الأسباب التي قد تؤثر على مستوى الدخل للفرد مقارنة مع الرواتب التي يتقاضونها».
وقال: «المساهمة في هذا الأمر وتشريعه قد يوفر على صندوق الموارد البشرية (هدف) بأن يبدأ تخفيض ما يتم دفعه ببرنامج وصول، وبالتالي قد يستخدم المخصص لذلك في أمور أخرى تعود بالنفع على أبناء وبنات الوطن».
وشدَّد على أهمية دور المرأة في المجتمع والعمل على تمكينها، محذِّرًا من أنّ هذه المظاهر يمكن أن تؤثر على دورها الاجتماعي والنفسي، بحسب قوله.
واختتم قائلًا: «إذا كان هدف الوزارة فقط إعداد الموظفات وتمكينهن فيجب أن يكون من أهدافها أيضًا المساهمة في استقرارهن بتذليل مثل هذه الصعوبات فحجم الانضمام لسوق العمل يقابله عدم استقرار وتسرب كبير منه».
وتواصلت «عاجل» مع الناطق باسم وزارة العمل والشؤن الاجتماعية خالد أبا الخيل للتعليق على هذه الانتقادات والطلبات، إلا أنّه لم يرد، حتى إعداد هذا التقرير للنشر.
