نوّه عدد من أعضاء مجلس الشورى بما حقّقته وزارة الإسكان من جهود مميّزة خلال الفترة الماضية وما أثمرت عنه من منجزات عدة كان لها أثرها الإيجابي الواضح على المواطنين بشكل خاص وعلى قطاع الإسكان وتنظيمه بشكل عام، معتبرين أن ما أظهرته بيانات هيئة الإحصاء من ارتفاع نسب التملّك لما يصل إلى نحو 53%، وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي من نمو كبير في حجم التمويل العقاري خلال شهري يناير وفبراير الماضيين من العام الجاري والذي عادل النصف الأول كاملًا من العام الماضي 2018، يعكس الأثر الفاعل لتلك الجهود.
وأوضح الأعضاء خلال ندوة بعنوان «الإسكان في ظل رؤية المملكة 2030» التي نظّمها مجلس الشورى، مساء أمس الإثنين، بحضور معالي وزير الإسكان الاستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، وعدد من أعضاء المجلس والمختصين والمهتمين بقطاع الإسكان، أن حراك الوزارة بات متسارعًا وفاعلًا وشاملًا لكل الجوانب ذات العلاقة، منوّهين بالخيارات السكنية المتنوعة التي وفّرتها في ظل التسهيلات والضمانات المتاحة، إضافة إلى حلول الإسكان التنموي التي تخدم الفئات ذوي الدخل المنخفض، وكذلك العمل المستمر على إيجاد بيئة اسكانية متكاملة في كل المشاريع مع القطاع الخاص، والاهتمام الواضح بتعزيز المحتوى المحلي فيها.
وأكد عضو مجلس الشورى سلطان آل فارح، أن جهود وزارة الإسكان لا يجهلها أحد، مشيرًا إلى أنها اليوم واضحة للجميع وما تحقق مؤخرًا يؤكد ذلك، لافتًا إلى أنها أهم الأركان التي تُعنى بخدمة المواطن ورفاهيته، داعيًّا إلى ضرورة تعزيز جانب الإقناع ورفع الوعي في المنتج السكني، خصوصًا في ظل حداثة الشراكة مع المطوّرين العقاريين، إلى جانب ضرورة إيجاد الضمانات اللازمة للمواطنين على جودة المساكن، مبيّنًا أن الشراكة والتكامل بين الوزارة وكل الجهات ذات العلاقة ضمن برنامج الإسكان، خصوصًا أمارات وأمانات المناطق من شأنه الإسهام في توفير المزيد من المشاريع في مواقع استراتيجية داخل المدن.
فيما أشار عضو مجلس الشورى محمد العلي إلى أن جهود الوزارة أسهمت في توفير خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة للمواطنين الذي على قائمة الانتظار في سبيل تسريع التملّك السكني، لافتًا إلى أنه رغم ما تغلّبت عليه الوزارة من تحديات عدة إلا أن هناك بعض التحديات التي تتطلب بذل المزيد من الجهود لتمكين المواطنين من تملّك المساكن في ظل النمو السنوي للأسر.
بدوره نوّه عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، بالتوزيع الجغرافي للمشاريع السكنية وضخها في مختلف المدن والمحافظات، مشدّدًا على ضرورة أن تسهم هذه المشاريع المتنوعة في تخفيف الضغط على المدن الرئيسة مع ضرورة أن تكون مشاريع متكاملة لا تقتصر على المسكن فقط.
فيما اعتبر الكاتب خالد السليمان، أن تحوّل دور الإسكان إلى النهج التنموي منسجم مع التحولات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، مؤكدًا أن هذا التحوّل أسهم في استفادة شريحة أكبر من المواطنين لمختلف الخيارات السكنية، مضيفًا: «المشكلة ليست في جهود وزارة الإسكان وأعمالها المتنوعة التي تصب في الدعم السكني وكذلك تنظيم القطاع، وإنما في فهمها لدى بعض أفراد المجتمع، ومن الطبيعي أن تغيير المفاهيم والقناعات يتطلب وقتًا».
ولفت رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة الشرقية المهندس حامد بن حمري إلى أن مشاريع الإسكان بالشراكة مع المطوّرين العقاريين وتوزعها على جميع المناطق تعدّ فرصة سانحة؛ لتعزيز المحتوى المحلي وفقًا لما جاء في رؤية المملكة 2030، وذلك بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
من جهته أكد المستشار والكاتب الاقتصادي الدكتور صالح السلطان، أهمية الاستدامة المالية للصندوق العقاري بما يحسّن خدماته وقدراته في الدعم وتقليل حجم مديونية المواطنين العقارية وقوائم الانتظار، مبيّنًا أن إصدار ونشر الصندوق للقوائم المالية بشكل منتظم يسهم في إطلاع المختصين والمواطنين وإيجاد حلول أفضل لقوائم الانتظار، فيما أشاد المستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط المهندس عبدالله الجربوع، بما تقوم به وزارة الإسكان من دور كبير في التنظيم والتخطيط والبيانات الإحصائية حول القطاع، مشدّدًا على أهمية استمرار هذا الدور بالإضافة إلى الأدوار الأخرى التي تعنّى بتمكين المواطنين من التملّك السكني.
