أكد عضو البرلمان الأوروبي كوستاس مافريدس، اليوم الأحد، أن البرلمان سيطالب بفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن عدم التوصل لقرار موحد ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان سيضر الاتحاد الأوروبي، فيما لفت مافريدس أن تلك العقوبات قد تشمل الضغوط على التجارة والمصارف التركية.
وذكر مافريدس، في حوار مع «سكاي نيوز»، أن البرلمان الأوروبي سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة النظر في ما يحصل بالمنطقة، بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط.
وأضاف: «ستجتمع كل الدول الأعضاء في مناقشة بهدف التوصل إلى قرار بشأن الاعتداءات التركية في شرق المتوسط وفي المنطقة برمتها».
وتابع مافريدس: «في رأيي، هذا القرار سيدين كل الأعمال العدائية التركية، وسنطالب على الأقل من خلال المجلس الأوروبي تقرير عقوبات اقتصادية ضد تركيا».
وقام الاتحاد الأوروبي، بتهديد تركيا قبل أيام، بفرض عقوبات عليها ما لم تحل بالطرق السلمية أزمتها مع اليونان في شرق البحر المتوسط؛ حيث تصر أنقرة على التنقيب عن موارد الطاقة في مناطق خارج مياهها الإقليمية.
وألمح كوستاس، إلى أنه لا يوجد أي موقف موحد حتى الآن؛ لأن ذلك سيتسغرق الكثير من الجهود لنتمكن من الحصول على قرار موحد ضد تركيا؛ لكن إن لم نتمكن من الحصول على هذا القرار ضد نظام أردوغان، فأكبر خاسر هو الاتحاد الأوروبي وليس فقط الدول الأعضاء.
وشدد، على أن هذه مسألة أوروبية يجب إيجاد حل لها.. وعلى الاتحاد الأوروبي أن يقرر دوره الجيوسياسي في المتوسط.
وفيما يتعلق بالعقوبات الموضوعة على طاولة النقاش، أشار مافريدس، إلى أنه هناك عقوبتان، أولًا بالإمكان ممارسة بعض الضغوط على التجارة التركية، ثانيًا اتخاذ تدابير حازمة ضد المصارف التركية.
يشار، إلى أن التوتر بين دول أوروبية وتركيا تزايد خلال الفترة الماضية، بسبب عدد من الملفات، أبرزها الأزمة الليبية وترسيم الحدود البحرية وتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.
وهناك خلافات بين أنقرة وأثينا بشأن السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحري إيجة والمتوسط، وحقوق التنقيب فيهما، خاصة مع التقارير التي تتحدث عن غنى هذه المنطقة بالموارد مثل الغاز والنفط.
اقرأ أيضًا:
