الإمارات تفرض ضرائب على منتجات التدخين الإلكتروني والمشروبات المحلاة

أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أنها ستفرض ضريبة انتقائية» بنسبة 100 بالمئة على منتجات التدخين الإلكتروني وبنسبة 50 بالمئة على المشروبات المحلاة، بدءًا من أول يناير 2020.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية «وام»، إن القرار يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحة أنه تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافة إلى السلع الخاضعة حاليًّا للضريبة الانتقائية، وهي منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مشيرة إلى أنه سيتم فرض الضريبة الانتقائية كذلك على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.

وأضافت الوكالة، أن القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها، جاء تحقيقًا للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة؛ ما يسهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع، والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات، مؤكدة أن هذا القرار يتماشى مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووفق الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، إلى أن هذه التعديلات الجديدة «تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية، التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة».

وبموجب هذه التعديلات، والمقرر البدء في تنفيذها بدءًا من 1 يناير 2020 تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة، وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وتم تحديد تلك السلع إضافة إلى السلع الانتقائية، القائمة التي تشمل التبغ ومنتجاته بنسبة 100%، ومشروبات الطاقة، بنسبة 100%، والمشروبات الغازية، بنسبة 50%، كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي، وآلية احتساب سعر التجزئة على أن تكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة؛ لإثبات تصنيف أي منتج؛ للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.