وضع معهد الإدارة العامة، 4 شروط لصحة اعتراف الموظف مرتكب المخالفة التأديبية.
جاء ذلك في توضيحٍ للمعهد عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».
أكد خلاله أن صحة اعتراف الموظف بارتكابه المخالفة التأديبية يتطلب توافر «الأهلية الإجرائية للمعترِف»، والتي تتأسس على أن يكون المعترف منسوبًا إليه ارتكاب المخالفة التي يَعتَرِف بها. فإذا لم يكن مُحالًا للتحقيق وأَقَرَّ بارتكاب المخالفة أمام أحد زملائه فلا يعد ذلك اعترافًا منه وإنما يعد استدلالًا يمكن بموجبه إحالته إلى التحقيق لسماع أقواله.
كما يشترط أيضًا، أن يتوافر إدراك الموظف وتمييزه لهذا الاعتراف وقت الإدلاء به، ويقصد بذلك قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها.
وتشمل الشروط أيضًا صحة الاعتراف «الإرادة الحرة»، بمعنى القدرة على توجيه الموظف نفسه إلى عمل معين أو الامتناع عنه، وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا انعدمت المؤثرات على إرادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة.
ويشترط أيضًا، الصراحة والوضوح؛ لأن غموض أقوال الموظف ينفي عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق؛ لأنها تحتمل أكثر من تأويل، مع مطابقة الاعتراف للواقع؛ ليكون الاعتراف دليل إثبات يتعين مطابقته للحقيقة ومنسجمًا مع الواقع.
وتابع «معهد الإدارة العامة»، أن القرائن تعد من الأدلة غير المباشرة؛ ويجب أن يدرك المحقق أنها لا تصل قوتها في الإثبات إلى قوة الأدلة، وإن كان تعددها يمكن أن يمثل دليلًا، مع الأخذ في الاعتبار أن القرائن كلها ليست قاطعة ويمكن إثبات عكسها.
