فتحت صناديق الاقتراع أبوابها في تونس عند السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، أمام أكثر من 7 ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس للبلاد في جولة ثانية من الانتخابات.
وشهدت الدورة الرئاسية الأولى التي تنافس فيها 26 مرشحًا ما وصف بـ«الزلزال الانتخابي» إثر «تصويت العقاب» الذي مارسه الناخبون ضد ممثلي الطبقة السياسية الحاكمة، وتمكن قيس سعيّد من نيل أصوات 18,4% من الناخبين، فيما حل نبيل القروي ثانيًا بـ15,5% وعبرا إلى الدورة الثانية.
واتّسمت الحملة الانتخابية بالتشويق في أيامها الأخيرة، خصوصًا بعد القرار القضائي بإطلاق سراح القروي (56 عامًا) بعدما قضى 48 يومًا في التوقيف بسبب تهم تلاحقه بغسل الأموال والتهرب الضريبي، بحسب قناة «روسيا اليوم».
وجمعت مناظرة تلفزيونية «تاريخية» وغير مسبوقة المرشحين ليل الجمعة، ظهر فيها سعيّد (61 عامًا) متمكنا من السجال وأظهر معرفة دقيقة بالجوانب التي تهم صلاحياته إذا تمَّ انتخابه.
وفي المقابل، ظهر القروي مرتبكًا في بعض الأحيان وشدَّد على مسائل مقاومة الفقر في المناطق الداخلية في بلاده، بالإضافة إلى تطوير الاستثمار الرقمي في البلاد كأولوية في حال انتخابه.
وأفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الفائت برلمانًا بكتل مشتتة وتلوح في الأفق بوادر مشاورات طويلة من أجل تحالفات سياسية بينها، لأن حزب النهضة الذي حلَّ أولًا بـ52 مقعدًا لا يستطيع تشكيل حكومة تتطلب ثقة 109 أصوات.
ويقول المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي: إنَّ «الرئيس القادم سيواجه صعوبات مع الحكومة والبرلمان، خاصة وأن للقروي علاقات متوترة مع كتل برلمانية عديدة ولاسيما حركة النهضة الإسلامية التي يتهمها بتوجيه شباب البلاد للقتال في دول خارجية إلى جانب الأصوليين».
