استحوذ صندوق الثروة السيادية السعودي، على 25% من حصص إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ليصبح مساهمًا رئيسيًا في الشركة.
وأوضح الصندوق في بيان، إن الشركة أصدرت في إطار الصفقة أسهمًا جديدة لصندوق الاستثمارات العامة من خلال تحويل دين قيمته 2.8 مليار ريال (755 مليون دولار).
الصفقة التي حصلت على جميع الموافقات التنظيمية، تساعد الشركتين على «تعزيز التعاون بين الشركة الاقتصادية الأوروبية، وصندوق الاستثمارات العامة» وتطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، لاسيما المنطقة الصناعية متعددة الأوجه في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أنه جرى إطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية منذ أكثر من عقد، كجزء من برنامج التحول الوطني الاقتصادي الأوسع للمملكة، الذي يسعى إلى تنويع مصادر الدخل عبر تنمية موارد اقتصادية غير نفطية، تلبي احتياجات الصناعات الدوائية والسيارات والصناعات التحويلية.
وتضم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضًا ميناء الملك عبدالله، الذي يندرج في قائمة أكبر 100 ميناء على مستوى العالم، وثاني أكبر ميناء على البحر الأحمر.
وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة أيمن المديفر، إن الصفقة «لديها القدرة ليس فقط على أن تكون مكسبًا للطرفين لصندوق الاستثمارات العامة، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية، لكنها تمنح فوائدًا أوسع أيضًا للاقتصاد السعودي بما يتماشى مع الأهداف المنصوص عليها في رؤية السعودية 2030.، الهادفة إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق العنان لقدرات القطاعات الواعدة في المملكة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية والعقارات والسياحة».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سيريل بيايا إن «أحدث استثمار في المدينة الاقتصادية، سيعمل على تسريع وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، ويمكنه المساهمة في دفع أهداف وغايات رؤية 2030».
