واصلت نسبة البدانة ارتفاعها في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تطول شخصًا من بين ستة بالغين تقريبًا، فيما سجل معدل الوزن الزائد انخفاضًا طفيفا إذ يشمل نحو 30 % من عدد السكان، وفقا لدراسة رابطة مكافحة البدانة.
وفي 2020، كان 17 % من البالغين في فرنسا يعانون البدانة، أي ما يقرب من 8,6 ملايين شخص، في مقابل 15 % في 2012 و10,1 % في 2002، وفقا للدراسة.
في المقابل، سجل عدد الأشخاص الذين يعانون وزنًا زائدًا (من دون احتساب البدناء) تراجعا بالمقارنة مع 2012 من 20 ليصل إلى 30,3 % ونفس المستويات التي سجلت لعام 2000.
ويعاني «نحو فرنسي من كل اثنين وزنًا زائدًا أو بدانة»، وفق الرابطة التي أنشئت سنة 2014 بهدف «تغيير النظرة تجاه البدانة وتحسين الاهتمام الطبي بهذا المرض».
ويمكن احتساب مؤشر كتلة الجسم لدى الشخص من خلال قسمة وزنه بالكيلوجرام على مربع طوله بالمتر.
وفي حال كان المؤشر دون 18,5، فذلك يعني أن الشخص يعاني نقصًا في الوزن، وبين 18,5 و25 يعني أن المعدل طبيعي. وفي حال كان المؤشر بين 25 و30، فهذا يعني أن الشخص يعاني وزنًا زائدًا، فيما يصنف بدينا أي شخص يكون مؤشر كتلة الجسم لديه فوق 30 وعندما يتخطى المؤشر مستوى 40، يكون الشخص مصابا بالبدانة المفرطة.
وبحسب هذه المعايير، يعاني 4,5 % من البالغين الفرنسيين نقصا في الوزن، فيما 48,2 %25 لديهم مؤشر طبيعي لكتلة الجسم.
ومن بين الـ 17 % الذين يعانون البدانة، 11,9 % كان لديهم مؤشر لكتلة الجسم يراوح بين 30 لدو35، و3,1 % لمن حصل على مؤشر بين 35 40، و2 % لديهم مؤشر يفوق مستوى 40، أي حوالي مليون شخص.
