Menu


الحوثي يسرق 7 آلاف سيارة حكومية ويمنحها أتباعه

ما يعادل 41 مليار ريال يمني..

الحوثي يسرق 7 آلاف سيارة حكومية ويمنحها أتباعه
  • 598
  • 0
  • 0
migrate reporter
migrate reporter 2 شعبان 1438 /  28  أبريل  2017   12:36 م

كشفت وثيقة لوزارة الداخلية اليمنية التابعة لما يسمى المجلس السياسي في صنعاء، عن إعفاء 7 آلاف سيارة حكومية من أي ضرائب مالية، ومنحها لعناصر تابعة لجماعة الحوثي.

وأكد مصدر مقرب مما يسمى المجلس السياسي في صنعاء، حقيقة المعلومات التي تضمنتها الوثيقة، وقال إن وزير الداخلية رفع خطابًا إلى وزير المالية بالإعفاءات المالية على تلك السيارات، لافتًا إلى أن الإعفاء الذي شمل 7 آلاف سيارة يعادل 41 مليار ريال يمني، وهذا المبلغ يكفي رواتب الموظفين لمدة شهر، فيما لا تزال الرواتب متعطلة ولم تصرف حتى الآن، حسب صحيفة "الوطن" الجمعة (28 أبريل 2017).

وتأتي هذه العملية بعد ممارسات الانقلابين خلال الأشهر الماضية في الاستيلاء على العقارات وأموال الدولة اليمنية.

وبيَّن المصدر أن التوجيه تضمن منعًا بعدم الحجز والتوقيف وحتى التفتيش أو الاعتراض لها، لافتًا إلى أن هذا الإجراء منح عددًا من عناصر الحوثي صلاحيات أوسع للعبث واستغلال المال العام، مضيفًا أنه تم سحب عدد من السيارات التابعة لعناصر المخلوع علي عبدالله صالح.

وبيَّن المصدر أن الأشخاص الذين منحوا الإعفاءات على مركباتهم هم أنفسهم من استولوا على عدد من الأراضي والعقارات والأموال خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه تمت إضافة أعداد أخرى من العناصر لم يشملها نهب العقارات والمباني والأموال، لتمنح هذه السيارات كنوع من الترضية، خاصةً بعد غضبهم من غياب حصصهم في توزيع الثروات خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر إنه لم يتبق أمام قيادات الحوثيين ما يقدمونه لهؤلاء الغاضبين من أنصارهم، إلا العودة إلى اقتراح أحد القيادات بتوزيع سيارات الدولة عليهم، ومنحها هدايا لهم مع إعفائهم من الضرائب.

أوضح المصدر أن أحد قيادات الحوثي رفض أثناء الاجتماع التنازل عن جزء من إحدى قطع الأراضي التي يسيطر عليها شرق صنعاء وتوزيعها على بعض عناصر الجماعة، خاصةً أن لديه ممتلكات أخرى سيطر عليها خلال الأشهر الماضية، مبينًا أن مساحة تلك الأرض تزيد عن 130 ألف كيلومتر.

وأضاف المصدر، أن ما يسمى المجلس السياسي وكافة وزرائه يصدرون قرارات تركز على السرقات، سواء في العقارات أو الممتلكات أو الثروات، وأنهم جميعًا مهتمون بتوزيع الأموال فيما بينهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر زاد غضب الشارع، لا سيما بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لليمنيين الناجمة عن هذه السرقات.

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك